التعليم معلقا على يوم 15 أكتوبر المقبل، موعد رفع نتائج الافتحاص الذي باشرته المفتشية العامة لوزارتي المالية، والتربية الوطنية بعدد من الجهات، حول حقيقة الفضائح المالية الخطيرة التي كشفتها تسريبات هاتفية منسوبة للمديرة السابقة لأكاديمية الرباط، والعضو الحالي في المجلس الأعلى للتعليم. وقال رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية خلال ندوة صحفية عقدت صباح أول أمس، إن المفتشية العامة سترفع تقريرها، وسيتم على ضوء الخلاصات التي تم التوصل إليها الحسم في مصير الأسماء التي كانت مكلفة بصفقات بملايير السنتيمات، وقال: «يجب ألا يظن أي شخص أنه فوق القانون، ونحن حريصون على سمعة الوزارة». وكانت المفتشية العامة لوزارة المالية قد دخلت على خط الأبحاث الجارية بعد تناسل الفضائح الخطيرة التي وردت في التسريبات التي جعلت الوزارة في وضع حرج، بعد ذكر أسماء عدد من المسؤولين الكبار، الذين أشرفوا على تنزيل البرنامج الاستعجالي الذي التهم 50 مليار درهم من المال العمومي، خاصة بعد أن اتضح أن جزءا مهما من المعدات التي تم توريدها في إطار صفقات سخية، تحول إلى متلاشيات لعدم قابليته للاستغلال، أو أنه لم يصل أصلا إلى المؤسسات التعليمية رغم وجوده على الوثائق التي اعتمدت في إجراء افتحاص سابق. كما تم الكشف عن كون بعض المعدات مقلدة، وبعضها عبارة عن خردة تمت إعادة صيانتها، أو «فبركتها» في عدد من الورشات بأحياء شعبية شهيرة بالمغرب، خاصة بالدار البيضاء وسلا، قبل دسها ضمن الصفقات على أساس أنها مستوردة من الخارج، وتستوفي كافة الشروط والمواصفات الواردة في دفاتر التحملات، وهو ما جعل بعض المؤسسات التعليمية تتسلم مختبرات وتجهيزات ناقصة حالت دون استفادة التلاميذ منها. على مستوى آخر، تحولت تسريبات الباكلوريا إلى لغز استعصى على الأجهزة الأمنية المغربية، رغم مرور أزيد من ثلاثة أشهر على واقعة تسريب مادة الرياضيات التي كادت تتسبب في فوضى عارمة بعد نشوب احتجاجات للتلاميذ في عدد من المدن. ورفعت وزارة التربية الوطنية يدها عن هذه الواقعة التي وصفها رئيس الحكومة في وقت سابق ب»الخيانة» و»العمل المدبر»، وقال الوزير رشيد بلمختار إن المفتشية العامة قامت بإجراء الأبحاث اللازمة، ورفعت تقريرا تضمن عددا من المعطيات التي سلمت للأجهزة الأمنية التي باشرت تحقيقا، أكد أنه لا يزال جاريا اعتمادا على ما تم التوصل إليه من معطيات. ولم يكشف بلمختار عن طبيعة المعلومات التي تم الوقوف عليها، واكتفى بتأكيد أن العمل في هذا الملف لم يتوقف من قبل الأمن، وهو ما طرح عدة علامات استفهام حول تعذر الوصول للجهات المتورطة في واقعة التسريب بالنظر إلى خطورة ما حدث، والتصريحات الرسمية التي رافقت ذلك، وكذا بالنظر إلى تمكن المصالح الأمنية من حل عدد من القضايا الشائكة مقابل عجزها عن التوصل لتحديد من يقف وراء تسريب كاد يعصف بامتحانات الباكلوريا، رغم أن مسار أوراق الامتحان متحكم فيه وفق مساطر إدارية صارمة.
