اتهامات بتزوير خبرة في ملف اختلاسات شركة النسيج «كورودا»

الدفاع يؤكد استغلال المشتكين لنفوذهم للحصول على خبرة وفق الطلب

تطورات جديدة حملتها الدعوى المدنية في ملف شركة النسيج «كورودا»، التي جرت أطوارها الأسبوع المنصرم أمام محكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء، فقد وجه دفاع خالد بوجيدة، المهندس المتخصص في صناعة النسيج، المتهم من طرف شركائه في الشركة، طلبا إلى المحكمة بالتحقيق في الشكاية بالتزوير التي وجهها ضد الخبير.واستند دفاع المتهم في خطوته هاته إلى أن الخبير لم يراع الإجراءات القانونية التي جاءت بها المادة 63 من ق م م، والتي تنص على أن الأخير مطالب بأن يستدعي وكلاء الأطراف لحضور إجراءات الخبرة تحت طائلة البطلان، موضحا أنه بتفحص تقرير الخبرة والوثائق المرفقة به يتبين أن الخبير لم يمتثل إلى ما أمره به الحكم المحدد لمهمته، كما أنه خرق المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 63 من ق م م المشار إليه، والتي تعتبر قواعد آمرة يترتب البطلان على مخالفتها. ووفق ما دار خلال مداخلات الدفاع في الجلسة الأولى من الدعوى المدنية، فإن الخبير انتقل إلى المركب السجني بتاريخ 5/6/2015 للقاء العارض وتدوين أقواله، إلا أن ذلك تم من غير استدعاء دفاعه، مع العلم أن وضعية المتهم كمعتقل جعلته عاجزا عن تقديم الوثائق اللازمة لدفاعه والتي كانت كلها بحوزة دفاعه. واتهم الدفاع الخبير بالانحياز بشكل سافر إلى المشتكين، من خلال عدم تقيده بالمهمة المسندة إليه من طرف المحكمة والمهام الموكول إليه القيام بها والمحددة بتدقيق في الحكم التمهيدي، بل إنه خضع خضوعا تاما للمطالب بالحق المدني، مقدما ما ورد في مذكرة المطالب المدنية كمسلمات واعتمد عليها اعتمادا تاما للوصول إلى خلاصته.
والمدهش، حسب ما جاء على لسان الدفاع، أن تقرير الخبرة جاء صورة طبق الأصل لمذكرة المطالب المدنية، حيث قام الخبير بنسخ ما ورد فيها، ولم يكتف بذلك فقط، بل نقل حتى الأخطاء المطبعية المضمنة بها (مثال ذلك الخطأ المتعلق بالشيك عدد 846244 في الصفحة 13 من الخبرة والصفحة 5 من المطالب المدنية والرقم الحقيقي للشيك هو 864244. وصعد دفاع المتهم من لهجته تجاه الخبير، حيث اتهمه بالقيام، عمدا وبقصد تضليل العدالة، بإدراج وقائع كاذبة في تقريره بقوله إن المتهم «اختلس» الشيكات ووقعها وسحبها لفائدته ودفعها بحسابه، بينما الواقع أن الشيكات موقعة من طرف المتهم، الذي كان مسيرا للشركة، إلى جانب باقي المسيرين، وليس من بينها شيك واحد يحمل توقيع العارض وحده.وأضاف أن هذا يعني أنها صدرت بشكل قانوني وبعلم باقي الشركاء ولم يتم اختلاسها، مشيرا إلى أنه لو أن الخبير اطلع على محاسبة شركة كورودا والشركات من الباطن لكان تأكد من أن هاته الشيكات متعلقة بأداءات قامت بها شركة كورودا للشركات من الباطن مقابل أشغال قامت بها لفائدتها وتفاصيل العمليات ثابتة في محاسبة الشركات، وكذلك من خلال وثائق الطلبيات وبونات النقل وبونات التسليم ووثائق التصدير المدلى بها في الملف.
وأكد دفاع المتهم، كذلك، أن الخبير أشار في تقريره إلى أن الفواتير المقابلة للشيكات المظهرة تم التأشير عليها من طرف المتهم الرئيسي، وهو قول يفضح عدم إنجاز الخبير مأموريته على الوجه المطلوب، والذي يقتضي منه الاطلاع على الوثائق والتمحيص فيها واستخلاص الحقائق منها، حسب ما جاء على لسانها. وتعد الجلسة الأولى من الدعوى المدنية في ملف شركة النسيج «كورودا» حلقة جديدة من حلقات النزاع الذي بدأ في شتنبر 2013 بشكاية مقدمة ضد خالد بوجيدة المهندس المتخصص في صناعة النسيج من طرف شركائه في الشركة.وحسب رواية الدفاع، فإنه بعد مغادرة بوجيدة للشركة، التي كان يملك 25 في المائة من حصصها، تأكد لباقي الشركاء أنه لم يعد بإمكانهم أن يستمروا في تسخير خبراته ومهارته المهنية لمصلحتهم الشخصية بشكل دائم، كما وقفوا على حجم الخسارة التي تكبدتها شركتهم بعد رحيله وتخلي شركات عالمية عن التعامل معهم، وبعد مرور أزيد من سنة على تخليه عن حصصه، قاموا باتهامه باختلاس أموال من الشركة.ويؤكد دفاع المتهم أنه في الوقت الذي كان بوجيدة ينتظر إجراء خبرة حسابية للتأكد من صحة التهم الموجهة إليه، خصوصا وأن الأمر يتعلق بشركة متخصصة في النسيج وكل معاملاتها تدخل في إطار القبول المؤقت الذي يتم تحت مراقبة إدارة الجمارك، تم الحكم عليه بالسجن بناء على مجرد شهادة شهود، وذلك بعد أن ظل أحد الشركاء يتبجح بأنه يتمتع بنفوذ لدى جهات عليا في البلاد.ومن مظاهر الكيل بمكيالين في هذا الملف، حسب ما جاء على لسان الدفاع، أنه في الوقت الذي وصلت إجراءات الشكاية المقدمة من طرف الشركاء الى مرحلة الطعن بالنقض، فقد ظلت الشكاية المضادة المقدمة من طرف بوجيدة تراوح مكاتب المحكمة دون أن يتخد فيها أي قرار منذ سنة 2013.