منظمات نسائية تشتكي من استمرار التمييز في مدونة الأسرة

اشتكت 27 منظمة غير حكومية مغربية، تدافع عن حقوق النساء، من استمرار مظاهر التمييز ضد المرأة في مدونة الأسرة، وحسب هذه المنظمات فإن مظاهر التمييز تتجلى في الإبقاء على مبدأ التعدد والطلاق بيد الزوج واللامساواة في الإرث وافتقار النساء للقدرة القانونية في مجال الوصاية على أبنائهن.
وحسب ما جاء في التقرير الموازي للتقريرين الحكوميين الثالث والرابع الخاصين بإلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء، والذي أنجز من طرف هذه المنظمات، وتم عرضه خلال ندوة صحافية أمس فإن أبرز مظاهر هذا التمييز الاحتفاظ في قانون الجنسية بعدم المساواة بين الزوجة الأجنبية للمغربي التي تحصل على الجنسية المغربية بفعل الزواج، وبين المرأة المغربية المتزوجة من أجنبي والتي لا يحصل زوجها على الجنسية. كما أن هذا القانون جاء بتمييز جديد لم يكن موجودا في ظل التشريعات السابقة، حيث ينص على أن المرأة المغربية تفقد جنسيتها إذا تزوجت من أجنبي واكتسبت جنسية الزوج.
واشتكت الجمعيات من كون عقوبة الاغتصاب في القانون الجنائي تميز بين الضحايا من حيث كونهن متزوجات أم لا، عذراء أم ثيبا، كما يتم إخلاء ذمة مغتصب الفتاة القاصر بمجرد زواجه منها، إضافة إلى عدم تجريم الاغتصاب الزوجي.
ويؤكد التقرير أنه في الوقت الذي يفترض فيه أن يشكل الإذن بتزويج الفتاة القاصر قبل بلوغها سن الزواج القانوني استثناء، فإنه أصبح يشكل قاعدة حيث تم الإذن بالزواج لما يناهز 89 في المائة من طلبات الزواج قبل السن القانوني سنة 2006، كما تم قبول 43.5 في المائة من طلبات التعدد المقدمة في الوقت الذي قيدت فيه المدونة التعدد بشروط قانونية صارمة. ومن بين النواقص التي تطرق لها التقرير، تجاوزات القضاة في تأويل «طلاق الشقاق» باعتباره طلاق الخلع أو طلاق الضرر مرغمين النساء على هذا الأساس على إثبات الضرر، كما لا يتم احترام حق الأمهات الحاضنات لأطفالهن في الاحتفاظ ببيت الزوجية لأنه غالبا ما يتم طردهن منه.
وفي ما يخص الحياة السياسية المغربية اعتبر التقرير أن التمثيلية النسائية ضعيفة في المؤسسات الانتخابية ومراكز اتخاذ القرار، إضافة إلى الغياب شبه الكامل للنساء من المجالس المحلية، حيث يمثلن 0.6 في المائة فقط، بالرغم من أن الحكومة المعينة حديثا تضم 7 نساء من أصل 34 وزيرا.
وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، فقد عبر التقرير عن «القلق» من وضعية التعليم، واتهم الدولة بعدم احترام التزاماتها في ما يخص التقليص من نسبة الأمية وتعميم التدريس قبل الابتدائي والتعليم الأساسي ولاحظ عدم تحسن مؤشر التكافؤ بشكل ملحوظ في هذه المجالات باستثناء التعليم الابتدائي في المجال الحضري.
كما يتضح التمييز بشكل جلي، حسب التقرير، من خلال نظام التوجيه واستمرار الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي في البرامج التعليمية وخاصة في بعض المواد كاللغة العربية والتربية الإسلامية.
أما في مجال الشغل، فأشار التقرير إلى كون الإصلاحات التي قامت بها الدولة تبقى محدودة، نظرا لوجود عجز في تطبيق مبدأ عدم التمييز في مدونة الشغل وتجريم التحرش الجنسي في القانون الجنائي. كما تشير العديد من المؤشرات إلى هشاشة وضع المرأة المهني كمؤشرات الأمية ونسبة الأنشطة غير المدفوعة الأجر وانخفاض الأجور، خاصة في القطاع الصناعي.
ويضيف التقرير أن النساء العاملات في الوظيفة العمومية يشغلن، بصفة عامة، المناصب الأقل أجرا، كما أن عمالة الأطفال والفتيات ما زال واقعا معاشا وما زال القانون المتعلق بالعمل المنزلي لم ير النور بعد.
وتطرق تقرير ائتلاف الجمعيات، الذي يصطلح على تسميته ب«تقرير الظل»، إلى الصحة الإنجابية حيث أشار إلى كون وفيات الأمهات تبلغ معدلات مقلقة، كما أن تجريم الإجهاض غير العلاجي بموجب القانون الجنائي يؤدي إلى ممارسة الإجهاض بطرق غير قانونية، مما يشكل خطرا على حياة المرأة. كما عرف انتشار السيدا تطورا بين النساء وأصبح سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم يشكلان آفة حقيقية، في حين أن غالبية نساء الفئات الفقيرة لا تستفيد من الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي.
وفي مجال العنف ضد النساء، أوضح التقرير أنه بالرغم من اتخاذ عدة وزارات جملة من التدابير لمحاربة العنف ضد النساء بشراكة مع منظمات غير حكومية ومنظمة الأمم المتحدة فلا تزال المرأة المغربية تواجه العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي المغرب.
وانتقد التقرير عدم مصادقة المغرب على البروتوكول المتعلق بالاتجار بالأشخاص، وكون القانون الجنائي المغربي لا يعاقب على الدعارة لذاتها ولكن يعاقب على الأنشطة التي تصاحب القوادة. وفي هذا الصدد، انتقد التقرير عدم معاقبة القانون الجنائي المغربي الاتجار في الأشخاص، رغم حظره العمل القسري والدعارة القسرية ودعارة القاصرين. وأضاف التقرير أنه «بدلا من التصدي لشبكات الاتجار في الأشخاص، فإن السلطات العمومية تعمل على تقييد حرية حركة وتنقل النساء اللائي يسافرن دون أزواجهن إلى العديد من البلدان العربية وخاصة دول الخليج».
وفي الندوة الصحفية التي خصصت لمناقشة التقرير، قالت ربيعة الناصري، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن تقرير الظل يشكل «فرصة هائلة لمساءلة الحكومة والمطالبة بالحساب»، لكون الحكومة المغربية تهتم بشكل أكبر بالمساءلة الدولية.
وأضافت الناصري أنه في الوقت الذي يركز فيه التقرير الحكومي على الإنجازات والإيجابيات فإن تقرير الظل يضع الأصبع على مكامن الخلل، وبذلك فإن التقريرين يعتبران متكاملين.