المسابح الفرنسية تغزو أسطح العمارات المغربية

تستعد مجموعة استثمارية فرنسية عملاقة لتركيز نشاطها في تنمية مجال المسابح المائية الخاصة بالفيلات والإقامات الفاخرة ودور الضيافة والفنادق، حيث أعلنت قبل يومين عن نيتها في الوصول إلى نسبة نمو تفوق 10 في المائة من مجموع نشاطها بالمغرب خلال السنة الجارية. واستنادا إلى معطيات، كشفت عنها المجموعة الفرنسية من خلال بيان نشره موقع «فرانس بورس»، فإن مجال المسابح الخاصة يمر بفرنسا من أزمة منذ سنة 2004، وهو الأمر الذي دفع المستثمرين الفرنسيين إلى اقتحام السوق المغربية والتركيز على تنمية قطاعهم بالتوازي مع الطفرة العقارية التي يمر منها السوق المغربي، خاصة في مجال العقار الفاخر. وحسب ذات المعلومات، فإن المجموعة الفرنسية العملاقة في ميدان المسابح ستركز في عملها، خلال الأشهر القادمة، على تنمية نشاطاتها بتسويق جيل جديد من المسابح في المغرب، وستقوم بحملة دعائية كبرى لدى المتدخلين الخواص في مجال العقار لكسب مشاريع أسواق جديدة تعوضها الخسائر التي تكبدتها حتى الآن في السوق الأوربية والمغربية.
وقد ظهرت منذ سنين قليلة بالمغرب نوعيات جديدة من المسابح الخاصة التي أصبحت تباع في إطار الملكية المشتركة للإقامات السكنية، سواء المتضمنة للشقق أو للفيلات الفاخرة، فيما أخرى يتم تثبيتها وتجهيزها في الطابق الخامس أو الرابع، كما ظهرت بالتوازي مع ذلك موجة المسابح الترويضية «الجاكوزي» التي تباع عبر وكلاء موزعين لكبار الماركات العالمية.
ويأتي الاهتمام الفرنسي بتنمية قطاع المسابح بالمغرب مع تحذيرات قوية وانشغالات عميقة للبنك الدولي الذي صنف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن البلدان التي ستواجه أزمة مياه حقيقية، حيث سيتراجع نصيب أفرادها من المياه إلى النصف بحلول عام 2050، وأضاف خبراء في ندوة صحافية عقدت بمقر فرع البنك بالرباط الأسبوع المنصرم، أن هذا النقص الحاد في المياه «ستكون له عواقب خطيرة تؤدى إلى تفاقم الضغوط الحالية على مكامن المياه الجوفية وأنظمة المياه الطبيعية في هذه المنطقة». وقالت جوليا باكنيل، المختصة في التحكم في الموارد الطبيعية بالبنك الدولي، إن المغرب يحتل الصدارة بين دول المنطقة في «الاستغلال السيئ لطاقاته المتجددة»، مضيفة، في تقرير أعدته، أن مخزون بلادنا من المياه الجوفية في تناقص مستمر، وأن نسبة الإنفاق على الماء في المغرب وصلت إلى 3.6 في المائة في الفترة ما بين 2000 و2005 من الناتج الداخلي الإجمالي، متقدما على السعودية ومصر. إلى ذلك، اعتبر بير فرنشيسكو مانتوفاني، خبير المياه في البنك الدولي، أن تونس تتقدم 15 عاما على المغرب وأكثر من ذلك على الجزائر، وقد نجحت في تأمين حاجاتها من المياه بشكل دائم، والماء في تونس أدنى سعرا مما هو عليه في باقي دول منطقة المغرب العربي»، قبل أن يضيف: «الأمر لا يتعلق بإجراءات تقنية يقررها مهندسون بل بإصلاحات سياسية عميقة تتأخر حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اتخاذها لأنها ليست شعبية».