عاجل من ورزازات: اعتقال ثلاثة أعضاء من الاتحاد المحلي للكدش وباقي الاعضاء محاصرين داخل المقر.

علم من مصادر من الاتحاد المحلي للكدش بورزازات أن ثلاثة اعضاء من الاتحاد المحلي اعتقلوا قبل قليل من طرف السلطات الإقليمية ويتعلق الأمر بكل من كاتب الاتحاد المحلي عمر ابوهو واثنين من أعضاء الاتحاد يتعلق الأمر بكل من عبد المجيد بومليك والحسان اقرقاب. فيما لا يزال التطويق للمقر لباقي الأعضاء ساريا بعد الاعتقال وممكن بين الفينة والآخرى اعتقال أعضاء آخرين.
وجاء اعتقال المذكورين من الاتحاد المحلي على خلفية تنظيم منتسبي الكدش وقفة سلمية امام المقر ووجه بتدخل أمني عنيف خلف إصابات عديدة في صفوف المحتجين.
هذا وتعرف الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بورزازات حصارا امنيا مكثفا وتدخلات عنيفة ضد المحتجين على خلفية تنظيمهم لاحتجاجات للمطالبة بإرجاع المطرودين الذين بلغ عددهم 300 بمختلف المؤسسات الإنتاجية خصوصا الفنادق. اذ علم أن آخر التدخلات العنيفة عندما أقدمت مختلف الأجهزة الأمنية في وقت مبكر من صباح الجمعة 11 يناير 2013 –الرابعة صباحا- تزامنا مع ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال كعيد وطني على التدخل بعنف مفرط لتفكيك الاعتصامات العمالية التي يشهدها الإقليم منذ مدة احتجاجا على الاغلاقات بالجملة للمؤسسات الإنتاجية والتسريحات الفردية والجماعية والخرق الواضح لقوانين الشغل والمتابعات القضائية ضد النقابيين التي حققت الرقم القياسي بهذ الإقليم. وهكذا همت المداهمات تحت جنح الظلام والاستعمال المفرط للقوة كل من فندق بيلير وكرم بلاص واميتيس كرم إضافة الى المؤسسة الإنتاجية واركاز. هذا وحسب بلاغ لمكتب الاتحاد المحلي بورزازات التابع للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بتاريخ 11 يناير 2013،".... فقد أقدمت مختلف الاجهزة الأمنية بنزع خيمات المعتصمين والمعتصمات ومصادرة محتوياتها وطرد كافة العمال والعاملات المتواجدين بها ومحاصرتهم والاعتداء عليهم .....رغم تواجد الخيام في أماكن غير عمومية، وصدور حكم قضائي يقضي بعدم إخلاء المعتصمات على اعتبار أن الأمر يتعلق بنزاعات شغل جماعية بناء على شكايات رفعها أرباب هذه المؤسسات..." حسب نص البلاغ.
إلى ذلك يناشد أعضاء الاتحاد المحلي للكدش بورزازات كافة التنظيمات الديموقراطية من أحزاب ونقابات ومنظمات حقوقية وهيئات المجتمع المدني والصحافة الحرة إلى التدخل لفك الحصار المضروب على مدينة ورزازات منذ عدة أشهر أمام صمت مريب للجهات المعنية. وكذا التدخل لوقف كل أشكال التضييق على الحريات النقابية ووقف كل المتابعات الصورية وتوظيف القضاء ضد المناضلين ووقف توظيف الفصل 288 من القانون الجنائي التي ضربت أرقاما قياسية بالإقليم بموازاة مع التهميش والتفقير والاقصاء الممنهج المضروب على المنطقة