حصيلة مشاركة المنتخب الوطني لألعاب القوى في أولمبياد لندن لم ترق إلى مستوى الطموحات

تمحور اجتماع اللجنة المديرية للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى الذي انعقد اليوم الأربعاء بالرباط حول تقييم حصيلة مشاركة المنتخب الوطني لألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية التي احتضنتها مدينة لندن ما بين 27 يوليوز الماضي و12 غشت الجاري ٬ ومناقشة البرنامج الوطني للموسم الرياضي 2012-2013 وظاهرة التعاطي للمنشطات.
وذكر بلاغ للجامعة أنه بخصوص حصيلة مشاركة المنتخب الوطني ٬ أكدت اللجنة المديرية والمكتب الجامعي أن النتائج المسجلة خلال هذه الألعاب لم ترق إلى مستوى طموحات الجامعة بالرغم من الإحراز على الميدالية البرونزية التي ينبغي الاعتزاز بها وبلوغ مجموعة من العدائين الشباب الواعدين الذين يشاركون لأول مرة في الألعاب الأولمبية إلى أطوار نصف النهاية والنهاية٬ وذلك بالرغم من "حملة التشويش غير المسبوقة التي شنتها بعض الأطراف للتأثير على معنويات العدائين والنيل من عطاءاتهم".
وأضاف البلاغ أن اللجنة المديرية ناقشت أيضا الخطوط العريضة للبرنامج الرياضي للموسم 2012-2013 التي تم تحديدها على ضوء تجربة الموسم الرياضي المنصرم حيث تمت المصادقة عليها على أن تعرض على أنظار المستشارين التقنيين للجامعة لمناقشتها وإبداء مقترحاتهم بشأنها من أجل بلورة البرنامج النهائي الذي سيتم عرضه على اللجنة المديرية للمصادقة عليه قبل انطلاق الموسم الرياضي المقبل مذكر بأن الجامعة ستشرع في صرف الدعم المالي السنوي للأندية بعد دراسة شكاياتها وملاحظاتها حول الترتيب المؤقت الموجود بالموقع الإلكتروني للجامعة.
وبخصوص التعاطي للمنشطات جدد أعضاء اللجنة المديرية شجبهم للظاهرة المشينة للتعاطي للمنشطات التي تهدد صحة العدائين وتخدش مبادئ الأخلاقيات الرياضية وتعصف بمقومات التنافس الرياضي الشريف٬ مسجلين استمرار استفحال هذه الظاهرة الكونية التي لم تستثن بلادنا كذلك والتي يتم زجرها في حينها كلما تم ضبطها من طرف الاتحاد الدولي بتعاون وثيق مع الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى.
وخلص الأعضاء إلى أنه بالرغم من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الجامعة منذ أزيد من خمس سنوات بدء من تسجيل دعوى ضد مجهول أمام النيابة العامة ومرورا بإحداث هيئة طبية خاصة بالجامعة لمراقبة التعاطي للمنشطات وانتهاء بالحملات التحسيسية لفائدة العدائين والعقوبات الصارمة المتخذة من طرف الجامعة ضد المتورطين منهم٬ فإنه لم يتم بعد استئصالها بصورة جذرية نظرا لعدة عوامل يصعب في غالب الأحيان التحكم في رصدها واحتوائها بصورة محكمة.
وفي انتظار صدور الترسانة القانونية التي ستعمل بالخصوص على تجريم هذه الظاهرة وتحديد الهيئات الوطنية المختصة بالمراقبة والمتابعة والتحقيق٬ قررت اللجنة المديرية الرفع من اليقظة للتصدي لها ومتابعة رصدها على جميع المستويات وبالنسبة لكل العاملين في محيط ممارستها داخل كل الفضاءات الرياضية للجامعة.
وخلص البلاغ إلى أنه على إثر الاتهامات التي تعرضت لها الجامعة في هذا الشأن٬ تم تكوين لجنة عهد إليها بجمع كل العناصر والمعطيات الضرورية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوق الجامعة.