الإدارة التقنية الوطنية قيد الإفتحاص: أين نجحت وأين أخفقت؟

بعيدا عن الأحكام الجاهزة، وبمنأى عن التقييمات المتشنجة التي لا تنفذ في الغالب إلى جوهر الأشياء، أي تقييم يمكن أن نطبقه على الإدارة التقنية الوطنية المنتهية ولايتها الأولى من أربع سنوات؟
أين نجحت هذه الإدارة التقنية وأين اخفقت؟
هل كان عملها في الأربع سنوات متطابقا مع الإمكانيات المادية واللوجيستية والبشرية المرصودة لها؟
هل تمثلت الإدارة التقنية الوطنية، الطابع المؤسسي الذي يكفل لها حضورا قويا في المنظومة الكروية الوطنية؟
وكيف يمكن أن نتصور المستقبل القريب لهذه المؤسسة، ذات البعد الإستراتيجي، في عمل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟
قد لا نتوقف عن طرح الأسئلة التي تستفهم عن وضعية، وعن حالة، وأيضا عن مستقبل قريب لأحد أقوى الأجنحة التي تحلق بها كرة القدم الوطنية في محيطيها القاري والدولي، ولمؤسسة يفترض أن تكون مؤثرة في ضبط خط سير كرة القدم، لذلك فإن هذا الملف الذي هو إستمرار لملفات كثيرة، ينشد مناقشة إرث الإدارة التقنية الوطنية بعد إنبعاثها من رمادها، بكثير من الهدوء والموضوعية وبإعمال مقاربة تشاركية.
الخروج من القمقم
طال الزمن الذي كنا نسائل فيه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن الإقصاء المتعمد لمؤسسة الإدارة التقنية الوطنية بالتوظيفات الحديثة وأيضا بالصلاحيات الكبيرة المخولة لها في الزمن الكروي الحديث، وقد طال إنتظارنا لمولد حقيقي لهذا الضلع القوي والإستراتيجي في منظومة عمل الجامعة، وأبدا لم تكن المحاولات المخنوقة والمتقطعة، لتفضي إلى حضور حقيقي لقطاع مهيكل لكرة القدم الوطنية.
ربما أعوزتنا الإمكانيات المادية، ولربما أعوزنا الفكر الثوري الذي يثور على النمطية في الرؤية وفي التدبير، وبمجيئ فوزي لقجع للجامعة سيرتبط مشروع التقويم والإصلاح الهيكلي لكرة القدم الوطنية بوجود فعلي لا صوري للإدارة التقنية الوطنية بروح المؤسسة، فقد كان بديهيا أن لا يكون التغيير على مستوى الأنظمة وعلى مستوى البنى التحتية وحتى على مستوى أنماط التدبير كافيا لإنجاح التغيير الشمولي والهيكلي، إذ كانت هناك حاجة لأن تصبح الإدارة التقنية الوطنية بعدا إستراتيجيا ورهانا كرويا وطنيا ومؤسسة تضطلع بكل ما له علاقة بالجانب التقني لكرة القدم.
وتم الإرتباط أول الأمر بمديرين تقنيين، ناصر لاركيط كمسؤول عن إدارة مرفق المنتخبات الوطنية، وحسن حرمة الله كمسؤول عن كل ما له علاقة بالتكوين، تكوين كافة المتدخلين.
ولاستحالة العمل بإدارة تقنية وطنية لها رأسان، سيعلن ناصر لاركيط مديرا تقنيا وطنيا، وسينتهي عمل حسن حرمة الله على رأس المديرية التي عهدت له من قبل حتى أن يشرع في تنزيل الرؤية والإستراتيجية.
الإدارة التقنية تبتلع نصف الميزانية؟
هذا المستجد الذي حرك جحافل النقد المبرح، سيتوارى تدريجيا، وقد وضع لاركيط اليد كاملة على مؤسسة الإدارة التقنية الوطنية، التي يجب الإعتراف بأن الجامعة بتوجيه من رئيسها فوزي لقجع رصد لها من الإمكانيات المادية واللوجيستية ما لم يرصد في عهد أي من المجالس الجامعية السابقة.
وبفضل هذه الإمكانيات المادية السخية، ستصبح الإدارة التقنية الوطنية فضاء لتشغيل ما لا يقل عن 80 إطارا تقنيا يعملون بموجب عقود ويؤمنون جوانب كثيرة من نواحي الإشتغال، لتصبح الإدارة التقنية وهي تشغل هذا الجيش العرمرم من الأطر، هي صاحبة النصيب الأسد في الموازنة السنوية للجامعة.
كان لزاما أن تشتغل الإدارة التقنية على مرافق كثيرة بشكل متواز، وفي عملها ما تحاكم على نتائجه بشكل آني وما تظهر نتائجه في المستقبل القريب، ويمكن الحديث عن ثلاثة مرافق مهمة هي ما يجري الإهتمام به أكثر من غيره، جانب المنتخبات الوطنية السنية وجانب تكوين وتأهيل ورسكلة الأطر وجانب إطلاق مراكز جهوية تابعة للجامعة ومراكز تكوين تابعة للأندية.
والحقيقة أن هذه المرافق الثلاثة لم تحقق في الأربع سنوات، التي هي عمر الولاية الأولى للإدارة التقنية الوطنية، ما كان منتظرا منها، إما لوجود إكراهات أو لأخطاء ارتكبت على مستوى إنتقاء الأطر المشتغلة أو لغياب الصرامة في تطويق المشهد التقني الوطني.
فعلى مستوى المنتخبات الوطنية السنية في مختلف أجناس كرة القدم التي تقع مسؤوليتها على الإدارة التقنية الوطنية، لم نشهد إلا القليل القليل من النجاحات، فإذا ما استثنينا تتويج المنتخب الوطني المحلي بلقب «الشان» لأول مرة في تاريخه، وإذا ما إستثنينا تتويج منتخب كرة القدم داخل القاعة باللقب الإفريقي، فإن المحصول على مستوى المنتخبات السنية كان كارثيا نتيجة الخروج المتواثر لهذه المنتخبات من أدوار إقصائية لمختلف المنافسات القارية، ذلك أن أيا من هذه المنتخبات لم يبلغ حتى الأدوار النهائية للبطولات الأممية الإفريقية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة رئيس الجامعة فهاجم بقوة أداء الإدارة التقنية وحملها مسؤولية هذا الفشل.
تكوين الأطر.. أي خلل شابه؟
وعلى مستوى تكوين ورسكلة الأطر، في ضوء الجديد العالمي والإفريقي المتمثل في إحداث رخص «الكاف»، يمكن القول أن مجهودات بذلت بالفعل على هذا الصعيد، من دون أن نلغي وجود تعرضات وتحفظات كثيرة على المعايير الموضوعة في الإنتقاء، وأيضا على التجاوزات التي حدثت في تطبيق هذه المعايير، حتى أننا نستغرب كيف يمكن لأطر بعينها أن تستفيد من تكوينات متعددة، أن تشارك في دورة لتأهيل «المناجير» التقني وأن تشارك في دورة لمنح رخصة «الكاف برو».
وبرغم ما حصل من تقدم على مستوى تكوين أطر المستوى العالي، إلا أن المرحلة القادمة تستوجب حضور عدالة على مستوى الإنتقاء وتفرض وجود تكافؤ للفرص وترفع من قيمة التكوينات لتستجيب لمتطلبات كرة القدم العالمية الحديثة، القائمة بالخصوص على المقاربة العلمية لمهنة التدريب والتأطير وحتى التكوين.
وإذا ما تمكنت الإدارة التقنية الوطنية من إطلاق نظام دراسة ورياضة، من خلال إحداثها لمركز تكوين جامعي مركزي، فإنها لم تتوصل إلى تفعيل دور المراكز الجهوية الأربعة التي تعهد بها رئيس الجامعة، ولم تحرز الكثير من التقدم في وضعها لآليات اشتغال مراكز تكوين الأندية، التي تعتبر الملاذ الوحيد لكرة القدم الوطنية لتأمين مستقبلها القريب وأيضا لتتحول كرة القدم المغربية بالفعل إلى صناعة.
الإفتحاص بقواعد علمية حديثة
إن محاكمة حصيلة الإدارة التقنية الوطنية في سنواتها الأربع الأولى، المحاكمة العلمية والتي تتحقق فيها الكثير من الموضوعية والنزاهة، هي من إختصاص المؤهلين فكريا وتقنيا لذلك، وقد تنبه رئيس الجامعة لهذه الخصوصية، فأوكل لمكتب دراسات دولي متخصص، بافتحاص عمل الإدارة التقنية الوطنية للأربع سنوات الأخيرة من كافة الأوجه التدبيرية والفنية والرياضية، لعل ذلك يفضي إلى حكم موضوعي وعادل، ينبئنا فعلا بدرجة الإجادة التي بلغتها الإدارة التقنية في عملها وبنواحي القصور الذي شاب هذا العمل، وآنذاك سيكون من السهل جدا أن تحدد الإختيارات في المرحلة القادمة، برغم أن ما لا يجب التفريط فيه، هو هذا الوعي الذي أصبح لدى الجامعة بالمكانة الإستراتيجية للإدارة التقنية الوطنية في منظومة العمل الكروي الوطني، مكانة يجب أن تتعزز بالقرارات الجريئة والمدروسة.