جدل حول تعويم الدرهم ومخاوف من تداعياته

يستعد المغرب لتحرير نظام الصرف عبر التعويم التدريجي للدرهم، مع بداية شهر يونيو المقبل، وجعل سعر صرف العملة مرنا بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر، بل وتصبح العملة خاضعة لمنطق العرض والطلب وهي الآلية التي تسمح بتحديد سعرها مقابل العملات الدولية كالدولار أو اليورو. وقد أثار هذا القرار نقاشا واسعا، وتباينت الآراء والمواقف بشأن هذا القرار. حيث أبدى البعض تخوفاتهم من يؤدي تعويم الدرهم، إلى انهيار قيمته بالمقارنة مع الأورو والدولار.
المصرف المركزي المغربي (بنك المغرب) يعتبر أن هذه الخطوة مهمة لمواكبة انفتاح البلاد على الاقتصاد العالمي، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد والمساهمة في تعزيزها، وكذلك تخفيف الاختلالات والصدمات الخارجية. وقال عبد الرحيم بوعزة، المدير العام للبنك إن «لجوء الرباط إلى الشروع في التعويم التدريجي للدرهم أملته التحولات التي يمر منها الاقتصاد الوطني والتي حتمت ضرورة اللجوء إلى إدخال تعديلات هيكلية على نظام صرف العملة المحلية من أجل المحافظة على تنافسية الاقتصاد المغربي».
وأضاف خلال الدورة الثانية للملتقى الدولي الاقتصادي والمالي، الذي عقد الأسبوع الماضي بمدينة مراكش، أن «جميع الشروط اجتمعت من أجل الانتقال صوب نظام الصرف المرن للدرهم، بعدما كشفت الأزمة المالية العالمية عن بعض نقط الضعف التي تعتري نظام الصرف المعتمد حاليا. موضحا، أن المغرب شرع في نهج إستراتيجية محورية تقوم على انفتاح اقتصاده بشكل أوسع على أسواق كبرى جديدة، وهو الانفتاح الذي يشمل المجالات التجارية والمالية ويقوم على تعزيز وتقوية اندماج الاقتصاد الوطني في النسيج الاقتصادي العالمي بشكل أكبر وأقوى، الذي اتضح من خلال اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمتها الرباط مع العديد من دول العالم».
ويرى الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي أن تعويم العملة، من وصفات صندوق النقد الدولي، التي يفرضها على الدول وبأن القرار، ينطوي على عدد من المخاطر لأنه يقود إلى التضخم، والدليل ما حصل في مصر «لذلك فقرار من هذا الحجم يتطلب دراسة متأنية».
15 سنة للوصول إلى التعويم المباشر
في تعريفه لمفهوم «التعويم»، قال المهدي فقير، الخبير الاقتصادي والاستشاري في إدارة المخاطر ل «القدس العربي»: «أولا يجب التوضيح أن المغرب ليس في إطار التعويم المباشر، بل هو بصدد المرور إلى نظام سعر صرف مرن، وهو ما أقره محافظ البنك المركزي المغربي، الذي أكد أن المرور إلى التعويم سيستغرق 15 سنة، لذلك فلا يمكننا اليوم الحديث عن التعويم، وإنما عن المرور إلى نظام سعر صرف مرن».
وأضاف فقير أن «التعويم كمفهوم، يقضي برفع تدخل البنك المركزي عن تحديد سعر العملة، بمعنى أن سعر العملة الوطني يحدد عن طريق العرض والطلب، فكلما زاد الطلب على العملة المحلية ترتفع قيمتها، وتنخفض إذا ارتفع الطلب على العملات الأجنبية ولا يتدخل البنك المركزي في تحديد السعر، بل يظل سوق الصرف هو المحدد من خلال قانون العرض والطلب».
وسيبدأ المغرب في تعويم صرف الدرهم بالتدريج ابتداء من السنة الجارية، مع العلم أن أولى الخطوات الرامية إلى الدخول إلى نظام تعويم العملة المحلية بدأت من سنة 2007 إلى غاية 2010، حيث بدأ التفكير الفعلي في وضع مشروع لإصلاح نظام صرف الدرهم، ليتم الشروع في مرحلة الدراسات والاستعدادات. ويرتكز مشروع تعويم العملة المغربية، على «الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية اقتصاده وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية».
وتتكون خطة الحكومة المغربية من أربع مراحل، أولها وضع الحد الأدنى لسعر صرف الدرهم، على أن يتدخل البنك حال تجاوزها. وأن يكون سعر صرف الدرهم محدود المرونة في المرحلة الثانية، وخاضع لسيطرة البنك المركزي عند الحاجة. وفي المرحلة الثالثة، يتم فيها جعل سعر الصرف أكثر مرونة، تمهيدا للمرحلة الرابعة، التي ستعرف تعويما كاملا خاضع لقانون العرض والطلب في سوق العملات.
وأكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن قرار تعويم الدرهم يهدف إلى دعم السياسة الاقتصادية للمملكة وأن هذه الخطوة، التي يشرف عليها بنك المغرب بالتشاور مع الحكومة، ستعتمد على نظام يقوم على مراحل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستعتمد الصرف المرن وفق منظومة الحد الأقصى والحد الأدنى.
وقال الخلفي إن «المملكة التي اعتمدت سلسلة من اتفاقيات التبادل الحر وسعت إلى أن تصبح قطبا ماليا مميزا، اعتمدت هذه الخطوة في سياق دعم الاقتصاد الوطني وليس في سياق أزمة».
الطبقة المتوسطة المتضرر الأول
ويعتمد المغرب حاليا على نظام وسيط بسعر تعادل ثابت، يقوم على ربط العملة الوطنية بسلة عملات، داخل نطاق تقلب بنسبة تزيد أو تنقص عن 3 في المائة، من كلا طرفي سعر الصرف المركزي. ويتم تحديد قيمة الدرهم مقابل العملات الأجنبية على أساس أسعار صرف العملات المكونة للسلة المرجحة، حسب وزن كل منها، في «ستين في المئة من اليورو وأربعين في المائة من الدولار»، وذلك ابتداء وذلك من أبريل/ نيسان 2015.
وعن مدى تأثير قرار التعويم على الطبقة المتوسطة، يرى الاستشاري المغربي، المهدي فقير أنه إذا تم الأخذ بعين الاعتبار فرضية انخفاض سعر الدرهم، فسوف يؤثر ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين جراء رفع أسعار الوقود، والطاقة، وأسعار المواد الغذائية، و ارتفاع أسعار السلع المستوردة نظرا لارتفاع قيمة العملة الأجنبية مقارنة مع الدرهم المنخفض «الجانب الإيجابي لهذه الإجراءات يمكن على مدى المدى المتوسط والمدى البعيد أن تزيد من تنافسية الصادرات المغربية، ما سيضيف للقطاع التصديري والصناعة التصديرية قيمة مضافة عالية وبالتالي خلق فرص الشغل وخلق ثروة وارتفاع مستوى عيش المواطنين، بحكم ارتفاع الطلب الداخلي. فالسؤال المطروح، هنا هو كيف للبنك المركزي أن يوفق في مديه المتوسط والبعيد في هذه السياسة التي ستمكن من دعم الاقتصاد الوطني ومن تنافسيته».
ونبه إلى أن هذا النظام يتطلب توفير مجموعة من الضمانات من أجل ضمان انتقال سلس دون حدوث صدمات يمكن أن تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد. ويشترط التوفر على أسس اقتصادية قوية، واحتياطيات صرف كافية، وقطاع بنكي قوي ومتين، وآليات للحماية والدعم لمواجهة كل الاختلالات المحتملة.
وحسب مراقبين يظل التفعيل الحقيقي للإصلاح كفيل بإثبات وجهة نظر كل المدافعين عن التعويم والمطالبين بالتثبيت.