فضيحة بالوثائق: هل يستقيل العنصر من منصبه؟

كشف مسؤول سامي بوزارة الشباب والرياضة حقائق خطيرة حول موضوع طرد موظفة سامية بوزارة الشباب والرياضة ومنعها من الولوج إلى الوزارة قصد أداء عملها الشيء الذي أدى إلى رفع عدة دعاوى قضائية ضد وزارة امحند العنصر لدى المحكمة الإدارية بالرباط وأمام وكيل الملك بابتدائية الرباط، وصدور أول حكم في القضية يوم الجمعة 26 يونيو 2015.
وذكر المصدر المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته للعموم، أن أمال جناح المكلفة بالدراسات بوزارة الشباب والرياضة، بموجب المرسوم الذي أحدثه الوزير الأول سنة 1981، والتي كانت تزاول مهامها بديوان الوزير المقال محمد أوزين منذ بداية سنة 2014، قد تعرضت لإهانة قاسية أثناء إعتزامها الولوج إلى مكتبها بالوزارة يوم 26 ماي الماضي، حيث منعها حراس البوابة والمرآب من الولوج بتعليمات عليا الشيء الذي حذا بها إلى إستقدام عون قضائي بالمحكمة الإبتدائية بالرباط لمعاينة واقعة المنع في اليوم الموالي أي 27 مايو، فتمت معاينة المنع من الولوج لوزارة الشباب والرياضة، و بعد أن طالب العون القضائي بالإدلاء بسبب المنع صرح له الغراس محمد المكلف بالموارد البشرية أن آمال جناح لا صفة لها بالوزارة، وحرر المفوض محضرا بذلك حصلنا على نسخة منه.
كما تقدمت أمال جناح بدعاوى لدى المحكمة الإدارية بالرباط الأولى تتعلق بإسترجاع حوائجها من وزارة الشباب والرياضة، والثانية بتمتيعها بمستحقاتها المالية وتسوية وضعيتها الإدارية، والثالثة الموضوعة لدى وكيلة الملك بالرباط من أجل الإهانة والشطط في إستعمال السلطة ضد الغراس محمد، وسيتم الإستماع إلى الأطراف بشأنها في القريب العاجل.
وقد أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، حكما إستعجاليا مشمولا بالنفاق المعجل يوم الجمعة 26 ماي ضد وزارة الشباب والرياضة.
المصدر المسؤول بوزارة الشباب والرياضة الذي رفض الكشف عن هويته للعموم، استغرب إقدام الوزارة في معرض جوابها كتابة أما رئيس المحكمة على إنكار وجود أي عقد عمل بصفة مكلفة بالدراسات مع المعنية بالأمر الشيء الذي تفنده الوثائق المرفقة بالملف أهمها صورة لعقد العمل وقعه بالنيابة عن الوزير نفسه محمد الغراس محمد بتاريخ 18 غشت 2014 ممتد إلى غاية 30 يونيو،2015 وكذا مراسلة وزارة الوظيفة العمومية بشأن هذا العقد والتي مفادها أن عقد عمل أمال جناح لا يحتاج إلى تأشيرة الوظيفة العمومية.
وتساءل نفس المتحدث عن أسباب تراجع الوزارة عن إلتزامها مع الموظفة مع العلم أن وزارة الشباب والرياضة كانت في وقت قريب قد باشرت مسطرة التأشير على عقد العمل أعلاه هل في الأمر لغز سياسي؟.
من جهته أفرد قيادي حركي مطلع على الموضوع أن أمال جناح التي عملت بجد وأمانة مع محمد أوزين ومع امحند العنصر منذ إشرافه على وزارة الشباب والرياضة في يناير الماضي دفعت ضريبة وقوفها ضد إرادة محمد أوزين في ترشيح صهره فكري على رأس الشبيبة الحركية، وعملها كمديرة حملة مرشح منافس هو امين حمي الذي اتخذ شعار حملته "باراكا خلاص"، وأزيح عن الترشح بعدما فرضت معايير خاصة تتوافق مع وضعية مرشح محمد أوزين خلال انعقاد دورة المجلس الوطني للشبيبة الحركية ببوزنيقة في 10 مايو المنصرم.
وكان امحند العنصر قد أفاد إبان تفجر فضيحة ملعب مولاي عبد الله، في ندوة صحفية بوكالة المغرب العربي للأنباء، عن كون الوزير مسؤول سياسيا عن أخطاء موظفيه إبتداء من الحارس أو بواب الوزارة إلى أعلى موظف، غير ذات القيادي الحركي، أكد أن امحند العنصر في وضع حرج لأن من إرتكب الخطأ هذه المرة ليس بوابا أو سائقا و إنما موظف سامي بدرجة مدير مركزي.
فهل سيقدم امحند العنصر إستقالته بسبب التعسف على امرأة موظفة سامية بشكل قانوني ولم تكن موضوع أي مسطرة تأديبية ولم تراعى في حقها مرة الإعفاء الواردة في العقد وهي إخبارها بذلك شهرين قبل إنهاء العقد؟، حيث أن وضعية المكلفين بالدراسات طبقا للقانون لاتنتهي بإنتهاء مهام الوزير بل يظلون خاضعين للإدارة إلى حين اتخاذ قرار في شأنهم من قبل الوزير الجديد طبقا لمسطرة خاصة عكس مستشاري الوزير الذين تنتهي مهامهم تلقائيا في اليوم الذي يعفى فيه الوزير. وهل سيقدم العنصر إستقالته بسبب إنفضاح أمره هو ومحمد اوزين الذي يعتبر هو من عين محمد الغراس مديرا مركزيا، وهم يستعملون الإدارة العمومية لتصفية حسابات سياسية داخل الحركة الشعبية؟ ، وما هو دور رئيس الحكومة الذي يعتبر رئيسا للإدارة العمومية طبقا للدستور و الذي للأسف يوجد في دار غفلون من تدبير وزراءه للقطاعات العامة؟.