رحموني ل"الرأي"..ما يجري في البلاد اختبار عسير للمؤسسات الدستورية ولا نقبل الازدواجية السياسية

قال خالد رحموني أن "للمملكة المغربية دستورا واحدا يشكل مرجعية عليا تضبط العلاقة بين المؤسسات الدستورية، وهناك قوانين تؤطر العلاقة بين السلطات وتحدد المسؤوليات، و لا يمكن أن يكون هناك ازدواجية في منطق اشتغال المؤسسات، و لا يمكن أن نقبل في دولة تؤسس للانتقال الديمقراطي أن تنحاز عن هذا الطريق وان يتم التشويش على هذه المرجعية من خلال تضبيب الصورة".
و أكد القيادي في حزب العدالة و التنمية في تصريح ل"الرأي" أن قانون مالية 2016 ذو ملامح اجتماعية واضحة والتزامات تعيد التوازن لصالح المجتمع ويمضي في اتجاه اقرار المزيد من الاجراءات ذات الصلة بالعدالة الاجتماعية وهو في هذا الباب "فريد من نوعه" و أن حزبه سيجتمع بداية الأسبوع المقبل لتدارس أبعاد ما اثير من لغط كبير في الخطاب السياسي والاعلامي لبعض مكونات الحكومة بشكل غير مسؤول حول تهريب مسؤولية الأمر بالصرف المتعلق بصندوق تنمية العالم القروي وتصوير الامر اعلاميا وكأننا ازاء حكومتين برأسين ولسنا أمام حكومة واحدة منتخبة على اثر استشارة شعبية.
كما أضاف رحموني "و لتوضيح الصورة ونجليها أمام الشعب و أمام المؤسسات الدستورية في البلد من الناحية الدستورية والقانونية ونطرح السؤال بوضوح حول من يريد أن يعبث بالاستقرار المؤسساتي ويلغم المسؤولية السياسية للحكومة في سنتها الاخيرة وما الغاية من هذا الخلط وهذا الهجوم غير الاخلاقي في وسائل الاعلام على رئيس الحكومة، المطلوب توضيح الصورة وترتيب الخيار المناسب، "حرصا على التوازن العام لعمل المؤسسات السياسية وضمانا للاستقرار المؤسساتي في اطار الدستور وفي حظيرة القوانين و صيانة لثابت الاختيار الديمقراطي"، متسائلا في الوقت نفسه عما إذا كانت هذه الواقعة ستتخذ أبعاد "أزمة سياسية ومؤسساتية في السنة الأخيرة للحكومة، و أن هنالك من يراهن على ارباك الحكومة والاستخفاف بمسؤولها الاول ويقامر بنسف الدستور، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون محض مناورة من أطراف من أجل فرملة عمل الحكومة في سنتها الأخيرة و هي سنة انتخابية بامتياز ".
واعتبر القيادي الشاب أن النقاش العمومي الذي تفجر إعلاميا حول المادة 30 من قانون مالية 2016 " يعد اختبارا تمر منه مؤسسات البلاد برمتها، وأن الموضوع كبير وخطير، و ليس بالسهولة التي قد يتصوره بها البعض، خصوصا ما علق بها من استهداف ممنهج للحكومة ورئيسها بشكل علني على قارعة الاعلام الالكتروني والمكتوب" ، لأن القضية حسب رأيه "مرتبط بمسألة الثقة السياسية في جدارة المؤسسات والمسؤولين بها، ومرتبطة أيضا بمستقبل الحياة السياسية والدستورية"، ولا يمكن ل"البيجيدي"،الذي يقود الحكومة أن "يشتغل بمنطق فيه ضباب"، محذرا في الآن نفسه من "أن هناك محاولات مخدومة لإشعال الفتنة في البلد وتسفيه الحكومة ورئيسها ونسف الانسجام بين مكوناتها، بل وحتى زعزعة منطق المسؤولية السياسية للحكومة، وهي محاولات وُظف فيها الإعلام بأسولوب تشكيكي بئيس"، وداعيا إلى "تحديد المسؤوليات بدقة وترتيب الاثار السياسية بناء على ذلك"، لأن القضية حسب تعبيره تتخذ "أبعادا سياسية تريد نسف الدستور وتكريس الازدواجية في المسؤولية السياسية وهذا غير مقبول في مغرب ما بعد دستور 2011″.
رحموني أشار أيضا إلى أن "رئيس الحكومة هو رئيس الإدارة ومسؤولها الأول، و بالتالي هو المسؤول عن قانون الميزانية وعن كل المشاريع والبرامج والتحملات المالية العالقة بها"، رافضا من جهة أخرى اتهام زميله في الحزب و وزير الميزانية الأزمي الإدريسي بالتقصير "ذكر سيد الأزمي في هذا المجال محاولة للتغطية عن المأزق الاصلي والخطيئة الفعلية لما أثير اعلاميا، وهو ليس ذي بال، لأننا أمام قضية ذات أبعاد سياسية ومؤسساتية مختلفة وهناك من يحاول البحث عن مشجب" حسب قوله.
وردا على سؤال "الرأي" حول مدى تأثير ما وقع على التحالف الحكومي، قال رحموني "إن هناك قراءات متعددة لما وقع و لا يمكن مصادرة أي منها في مغرب يعيش الانتقال الديمقراطي و يتجه بثبات لتكريس منطق الوضوح في المسؤوليات و ربط تلك المسؤوليات بالمحاسبة، مضيفا " التجمع لم يعلن بشكل واضح و صريح موقفه مما وقع، وهو يمارس الازدواجية، مرة مع الحكومة ومرة خارج الحكومة، لا يمكن التعامل مع سلوك غير مسؤول مثل هذا، يجب إعلان الإرادة بشكل صريح لا لبس فيه".
ومن جهة أخرى، دعا رحموني من و صفهم بالديمقراطيين و الإصلاحيين في البلاد إلى "التوحد لإحباط هذه المناورات"، لأنه حسب تعبيره "لا يمكن لأي ديمقراطي القبول بأسلوب الضرب تحت الحزام لحكومة أختارها الشعب، إن بعض الأطرف واضحة في ترددها و ارتباكها و هي تشتغل بمنطق المناورات والخلط في المواقف والمواقع، مما يطرح سؤالا جديا حول مدى صدقية التعاقدات الدستورية والالتزامات السياسية للاطراف المتحالفة".
هذا وختم رحموني تصريحه ل"الرأي" بالقول "لا يمكن أن نعيش بمنطق وعقلية ما قبل 2011، ولا نقبل بث الصراع والشقاق بين المؤسسات الدستورية، فالدستور كرس ربط القرار العمومي بصندوق الاقتراع، و هناك قوى سياسية لم تستوعب بعد ما وقع في الاستحقاق الانتخابي للرابع من شتنبر 2015″.