غرامة 5 مليون سنتيم لصيادين قتلا "غزالة" باشتوكة

حسمت الغرفة الاستنافية بالمحكمة الابتدائية بانزكان، قبل أيام في القضية المعروضة على أنظارها، والتي يحاكم بشأنها شخصين، أحدهما يتابع في حالة اعتقال والثاني في حالة سراح مؤقت، كانت مصالح مراقبة القنص بالمديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر قد ضبطتهما متلبسين بقنص غزالة، حيث تم تغريمهما.
وأنكر المعنيان بالأمر صلتهما بالحادث في البداية، وبعد تفتيش أمتعتهما، جرى العثور على الصيد بصندوق سيارتهما.
وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنَف، فيما قضى به من إرجاع المحجوزات (عدا السيارة) والحكم بمصادرة السلاح والدخيرة لفائدة إدارة المياه والغابات، وتأييده في الباقي وتحميل الظنينين الصائر".
وأصدرت المحكمة حكمها بمواخدة الأول بغرامة قدرها 40.000 درهم والثاني ب 10.000 درهم مع إرجاع المحجوز لمن له الحق.
وذكرت مصادر متطابقة واكبت القضية، بأن القناصين رفضا الاعتراف أمام الدرك الملكي والنيابة العامة بالأفعال المنسوبة اليهما، واعتبر أحدهما واقعة إطلاق النار على الغزالة، كان بمحض الصدفة، بحيث كان ينوي اصطياد يمامة كانت واقفة على غصن شجرة الأركان، ولحظة تسديده للرصاصة، مرت الغزالة وأصيبت ببقايا الشضايا الناتجة عن الطلقة.
وأضافت ذات المصادر، بأن عملية منع ومراقبة مثل هذا النوع من الوحيش، ترافقه اكراهات، أهمها شساعة المنطقة التي ينتشر بها والتي تمتد على مساحة تقدر بعشرات المئات من الهكتارات على امتداد عدة جماعات بالأطلس الصغير، إضافة إلى عدم توفر المديرية على العتاد اللوجيستيكي والبشري لتأمين مراقبة الوحيش.