يشهد عدد موظفي جماعة طنجة تراجعًا مقلقًا، إذ انخفض في سنة 2025 إلى نحو 1025 موظفًا فقط، بعدما كان يتجاوز 2000 موظف خلال السنوات الماضية. هذا الانخفاض اللافت يطرح تساؤلات جدية حول الأسباب الكامنة وراء موجة المغادرة المتزايدة، ويكشف عن تحديات عميقة تواجه الإدارة المحلية بالمدينة. تشير مصادر غير رسمية إلى أن جزءًا كبيرًا من الموظفين اختاروا الرحيل بسبب بيئة العمل غير المحفّزة، في ظل نقص الدعم الإداري والتكوين المستمر، إضافة إلى ضعف الحوافز المادية والمعنوية. فالأجور والمزايا المتاحة لا ترقى، حسب تعبير عدد من العاملين، إلى مستوى التطلعات ولا تعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم. من جهة أخرى، يشتكي الموظفون من غياب فرص الترقية والتطور المهني داخل الجماعة، ما يولّد إحساسًا عامًا ب«الركود الوظيفي» ويفاقمه التعقيد الإداري والبطء في اتخاذ القرارات، وهي عوامل تدفع الكثيرين إلى البحث عن آفاق جديدة في مؤسسات أخرى. ويحذر متابعون من أن استمرار هذا النزيف في الموارد البشرية سينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، خصوصًا في قطاعات حيوية كالنظافة والتجهيز والبنية التحتية، كما سيزيد من الضغط على الموظفين المتبقين ويعرّضهم بدورهم للإرهاق وربما المغادرة. في النهاية، يبدو أن معالجة هذا الوضع تتطلب إرادة سياسية وإدارية حقيقية، تقوم على تحسين ظروف العمل وتحفيز الكفاءات، بما يضمن استقرار العنصر البشري واستمرار الجماعة في أداء مهامها الحيوية تجاه الساكنة.