حاصر مئات الأشخاص منذ صباح اليوم الأربعاء، مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات، التي يرأسها القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، عمر مورو، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه "إقصاء غير قانوني" من الاستفادة من أسواق القرب، قبل أن ينقلوا شكلهم الاحتجاجي بعد الزوال، أمام مقر ولاية طنجة. وطرد المحتجون مسؤولين في رابطة التجار، ورفضوا الحديث إليهم، متهمينهم بتضييع حقوقهم، وتفويتها لأقربائهم، وعائلاتهم. وردد المحتجون شعارات غاضبة منددة بإقصاءهم من قبيل "الربطة يا الشفارة"، في إشارة إلى اللجنة المكلفة بإحصاء التجار، والتي يتهمونها بالزبونية والمحسوبية، في حين أن السلطة اعتمدت في عملية توزيع المحلات، على الأسماء التي سجلتها الرابطة في لائحة المستفيدين. وفي الوقت الذي تحدث عدد من المحتجين، ل "اليوم 24″، عن حرمانهم من الاستفادة رغم توفرهم على بطائق الانخراط في رابطة التجار، منذ تأسيسها، فإن مصادر من هذه الأخيرة، أوضحت بأن المحتجون لم يشملهم الإحصاء لكونهم غيروا نشاطهم التجاري، أو انتقلوا إلى أماكن أخرى، أثناء عملية الإحصاء. وأمام هذا الوضع، وجدت السلطات صعوبة في عملية إدماج الجميع، خاصة وأن التقاربر التي رفعها أعواو السلطة، وفق مصادر مطلعة، تتحدث عن توافد أشخاص من مناطق خارج طنجة، بعد علمهم بعملية توزيع المحلات في أسواق القرب النموذجية، في حين قلل المتحدثون من حجم هذه الفئة، مؤكدين وجود خروقات وتجاوزات تستوجب فتح تحقيق نزيه.