خلال مناقشة مشروع القانون المنظم لعمل بنك المغرب، أول أمس في مجلس النواب، انتقد برلمانيون من أعضاء لجنة المالية تنصيص المشروع على ما وصفوه «استقلالية مطلقة» للبنك عن البرلمان والحكومة. المادة 13 من المشروع نصت على عدم تلقي البنك أي تعليمات من الحكومة أو من الغير، وجاء في المادة أنه «لا يمكن للبنك، أثناء مزاولة مهامه، في شخص والي بنك المغرب والمدير العام وأعضاء مجلسه، التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير». عبد اللطيف برحو، برلماني البيجيدي، استغرب هذا التوجه لأن «هذه ليست مؤسسة دستورية لكي تعمل باستقلالية»، ودور البنك هو «السياسة النقدية وتنفيذ أدوات السياسة النقدية»، في حين أن الحكومة تتدخل في السوق المالي، وبالتالي، فإن «البنك سلطة نقدية والحكومة سلطة مالية»، وهناك تقاطع بين مهام البنك ومهام الحكومة، «فلماذا نتجه إلى استقلالية مطلقة؟»، بل كان «يجب أن يخضع لسلطة الحكومة ومساءلة البرلمان». من جهته، تساءل عمر بلافريج، برلماني فدرالية اليسار، عن الرقابة والمحاسبة تجاه بنك المغرب، معلقا: «ليس هناك مشكل في استقلالية البنك، لكن المشكل يكمن في الكيفية التي تتم بها الرقابة عليه». أما إدريس الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية، فقال إنه مع مبدأ استقلالية البنك، مشيرا إلى أن «هناك طريقة مغربية في ممارسة الاستقلالية»، لكنه تساءل عن مدى تفعيل مبدأ دستوري هو «ربط المسؤولية بالمحاسبة» تجاه البنك. وزير المالية، محمد بوسعيد، نفى وجود استقلالية لبنك المغرب، وقال إن «الاستقلالية تعني عدم خضوع البنك، أثناء اتخاذ قراراته، لمراكز نفوذ أو لتضارب المصالح»، مضيفا أن «السياسة النقدية يجب ألا تخضع لنفوذ الحكومة»، لأن بنك المغرب «ليس بنك الحكومة»، والسياسة النقدية «لها خصوصية واستقلالية»، وتهدف إلى استقرار الأسعار.