بعد الأزمة التي اندلعت بين رئاسة الحكومة والقناة الثانية "2M" على خلفية تغطية هذه الأخيرة لحملة "المقاطعة" التي انخرط فيها جزء من المغاربة، وحديث عن اتجاه رئاسة الحكومة لمنع القناة العمومية من تغطية المجلس الحكومي، نفت رئاسة الحكومة هذا الخبر. وقال مصدر من رئاسة الحكومة، إن هذه الأخيرة لا تملك أساسا حق منع القناة الثانية من دخول المشور، حيث تنعقد اجتماعات المجلس الحكومي، وقال إن "الدخول للمشور ليس من اختصاص رئاسة الحكومة"، مشيرا إلى أن القناة الثانية أخذت أمس تصريحا من رئيس الحكومة سعد الديين العثماني، وهو ما يبدد المخاوف من توجه العثماني نحو مقاطعة هذه القناة. المصدر ذاته أكد ل"اليوم 24" أن المراسلة التي وجهها ديوان رئيس الحكومة للقناة الثانية، منتقدا فيها تعاطيها مع حملة المقاطعة، لا يعدو أن يكون "تصويبا صغيرا"، وليس إشارة على أي توتر أو قطع للعلاقات بين الحكومة والقناة الثانية. وكان مستشار التواصل لدى وزير الدولة المكلف لحقوق الإنسان جواد غسال، قد كتب أن القناة الثانية ستمنع من تغطية المجالس الحكومية التي تعقد كل خميس، ابتداء من المجلس المقبل. جواد غسال، نقل هذا الموقف في جواب على استفسار على حائطه بالفايسبوك، ليسلط الضوء على هذا التطور غير المسبوق في التجاذب القائم بين الحكومة والقناة الثانية، منذ تقريرها حول المقاطعة وشكوى رئيس الحكومة حول "عدم مهنيتها"، قبل أن تخرج رئاسة الحكومة بهذا التوضيح.
