العثماني يدرس اللجوء إلى "جهات عليا" احتجاجا على القناة الثانية

فجرت تغطيتها لحملة مقاطعة المغاربة لثلاثة منتجات استهلاكية أول مواجهة مباشرة بين سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والقناة الثانية (دوزيم)، بسبب تقرير ظهر فيه العثماني هارباً من ميكروفون صحافي القناة وهو يسأله عن موقفه من موجة الاحتجاجات غير المسبوقة عندما كان يستعد لرئاسة المجلس الحكومي السابق بالمشور السعيد بالرباط.
وزير في الحكومة ينتمي إلى الحزب الأغلبي، قال إن العثماني "تفاجأ بالطريقة التي تربصت بها القناة الثانية به بنية إظهاره يتهرب من سؤال حول حملة المقاطعة؛ إذ تعمد المصور الصحافي تشغيل الكاميرا دون حصوله على موافقة من أجل نيل التصريح"، مضيفاً: "لا يُعقل أن تقوم قناة عمومية بهذا الفعل، لو كان موقعاً إخبارياً أو أي مؤسسة مستقلة لم نكن لنحتج".
وأضاف المصدر الوزاري أن "القناة الثانية استغلت اللقطة لضرب مؤسسة رئاسة الحكومة، هذا غير طبيعي وغير عاد وغير معقول، بل يعد ضربا تحت الحزام ودوراً مشبوهاً؛ لذلك وجهنا رسالة احتجاجية مكتوبة".
وأضاف المسؤول ذاته، الذي رفض الكشف عن هويته، أن العثماني يدرس إجراءات تصعيدية أخرى ضد القناة الثانية، ملمحاً إلى إمكانية اللجوء إلى جهات عليا.
وجاء في رسالة العثماني إلى المدير العام لشركة صورياد، سليم الشيخ: "سجلت رئاسة الحكومة باستغراب كبير ما بثته القناة العمومية الثانية في افتتاح نشرة الظهيرة ليوم الخميس 10 ماي 2018.
وأضافت "عمدت القناة إلى نشر فيديو قصير لرئيس الحكومة بينما كان يتجه نحو قاعة المجلس الحكومي الكائنة بالمشور السعيد، وتريث بلباقته المعروفة للاعتذار عن عدم الرد على استفسار لصحافي القناة وإحالته، كما جرت العادة والأعراف بذلك كلما تعلق الأمر بالمجلس الحكومي، على الندوة الصحافية العمومية للناطق الرسمي".
وتابعت الرسالة الاحتجاجية أنه من "غير المقبول كلية من طرف قناة عمومية التصرف في تصوير تم إنجازه دون علم أو ترخيص الشخصية المعنية، وبالأحرى إذا كان المعني هو رئيس الحكومة والمناسبة هي الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي الذي تتم أطواره داخل القاعة المخصصة له وليس خارجها".
وأضافت رسالة العثماني، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أنه "لا يليق بقناة عمومية من مستوى مهنة القناة الثانية افتتاح النشرة الرئيسية للأخبار بتصوير فيديو تم إنجازه دون علم الشخص المعني وفي مكان ذي حرمة خاصة، حيث يظهر الفيديو بوضوح أن السيد رئيس الحكومة لم يتوقف للتحدث للصحافة ولم يأخذ علما بوجود مصور شرع في التصوير من الخلف ولم يوافق على الإدلاء بتصريح باعتبار اختصاص الناطق الرسمي للحكومة في مثل هذه المناسبات".
الرسالة شديدة اللهجة أكدت أن "الترخيص لقنوات وإذاعات القطب العمومي لتغطية أنشطة رئاسة الحكومة داخل المشور السعيد، في إطار من الأمانة المهنية وجو من الثقة، ينفي بشكل كلي اللجوء لتصوير أي وقائع جانبية، أو لتسجيل بغير إذن، أو لتسجيل دردشات غير رسمية أو إيهام شخصيات عمومية أن الأمر يتعلق بحديث عادي بينما يتم التصوير خفية".
وأوردت الرسالة الاحتجاجية أنه "دون التطرق في هذه المراسلة إلى جوانب أخرى متعلقة بالمعالجة الصحافية لهذه المادة، تكفي الإشارة إلى أن القناة أفادت أن المجلس الحكومي عرف تقديم عرض حول غلاء الأسعار، وهو الأمر المجانب للحقيقة".
وأدان العثماني تغطية القناة الثانية "غير المهنية"، وقالت الرسالة "إن مصالح رئاسة الحكومة تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ التدابير المسطرية التي تراها مناسبة للحفاظ على جو الثقة والمهنية الذي طبع دائما علاقتها مع الصحافة الوطنية والدولية المعتمدة بشكل عام، ومع قنوات القطب العمومي بشكل خاص".
سليم الشيخ، مدير القناة الثانية، رفض التعليق على رسالة العثماني، وقال في تصريح لهسبريس: "هذه رسالة بين الحكومة ومؤسسة دوزيم، ولا يمكن أن أعلق عليها في الإعلام".
كما رفض المسؤول الإعلامي التعليق عن الأخبار التي راجت بخصوص قرار وزراء حزب العدالة والتنمية مقاطعة القناة رسمياً.