لازالت الأزمة داخل فريق التجمع الدستوري متواصلة، الذي يضم برلمانيي الأحرار والدستوري، بسبب الخلاف الحاد الذي نشب بين رئيس الفريق البرلماني توفيق كميل، من الأحرار، وبرلماني الاتحاد الدستوري. مصدر من الاتحاد الدستوري كشف ل"أخبار اليوم"، أن برلمانيي الحزب عقدوا اجتماعهم الأسبوعي أول أمس بمجلس النواب في قاعة بعيدا عن برلمانيي التجمع الوطني للأحرار. وهي المرة الثانية التي يرفضون فيها الجلوس مع الأحرار رغم أنهم شكلوا فريقا واحدا. ورغم مساعي قام بها الأمين العام محمد ساجد لثني برلمانييه عن هذا الموقف، إلا أنهم مصرون على ربط عودتهم إلى الفريق بإبعاد توفيق كميل من رئاسة الفريق. كميل رجل أعمال يشتغل في مجال العقار، ويرأس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، لكن علاقته متوترة مع بعض برلمانيي الاتحاد الدستوري، وخاصة منهم ياسين الراضي ابن قيادي الاتحاد الدستوري إدريس الراضي، وتطورت إلى مواجهات كلامية وسب وشتم وكادت تصل إلى الاشتباك بالأيدي لولا تدخل موظفين بمجلس النواب. الراضي كان قد صرح ل"أخبار اليوم"، أن برلمانيي الاتحاد الدستوري يتعرضون لضغوط من رئيس الفريق المقرب من رئيس الأحرار عزيز أخنوش، حيث يرفض أن يصادق لهم على طرح أسئلة في بعض القطاعات خاصة الإسكان، وتطور الخلاف عندما عقد برلمانيو الاتحاد الدستوري اجتماعا ودعموا فيه الراضي، بعدما تبين أنهم أيضا يشتكون من رئيس الفريق، حسب ما قال الراضي. لكن مشكلة الفريق البرلماني الموحد الذي تشكل "قسرا" بعد انتخابات أكتوبر 2016، بهدف التضييق على عبد الإله بنكيران الذي فاز حزبه بالرتبة الأولى، هي أنه كان مرشحا للانفجار منذ البداية بسبب الخلاف حول توزيع الحقائب الوزارية، حيث حصل الأحرار على أكبر عدد من المقاعد الوازنة فيما حصل الدستوريون على حصة ضعيفة، كما حصلوا على مسؤوليات أقل في البرلمان. أي أن برلمانيي الاتحاد الدستوري شعروا أنه تم استعمالهم عدديا في مفاوضات أخنوش مع بنكيران ثم مع العثماني. ووقع 17 برلمانيا من أصل 19 على عريضة تطالب بإبعاد كميل من رئاسة الفريق كشرط وحيد للاستمرار في التحالف.
