النواب الدستورين يخيرون الأحرار بين رئاسة الفريق النيابي أو فك التحالف

علمت جريدة "العمق" من مصادر متطابقة، أنه في خطوة تصعيدية، قرر النواب البرلمانيين المنتمين لحزب الاتحاد الدستوري توجيه عريضة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار يخيرونه فيها بين منح حزب الاتحاد الدستوري رئاسة الفريق النيابي بمجلس النواب أو فك تحالفهم معهم.
ووفق المصادر ذاتها، فإن 17 برلمانيا من أصل 20 وقعوا على عريضة تطالب بمنح الاتحاد الدستوري رئاسة الفريق النيابي للفريق التجمعي الدستوري بمجلس النواب، أو الإعلان رسميا عن فك التحالف مع حزب الأحرار والاتجاه إلى تأسيس فريق مستقل.
وأورد المصادر ذاتها، أن قرار برلمانيو حزب الحصان جاء بعد اجتماع عقده النواب اليوم الاثنين من أجل مناقشة ما تعرض له البرلماني عن الحزب ياسين الراضي، حيث أوضحت مصادر الجريدة أن رفاقه في الحزب عبروا له عن تضامنهم معه جراء ما تعرض له على يد رئيس الفريق توفيق كميل خلال الأسبوع الماضي.
ويعود سبب التوتر الشديد بين أعضاء الفريق النيابي للتجمع الدستوري بمجلس النواب، إلى المشادات الكلامية العنيفة بين البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري ياسين الراضي وتوفيق كميل رئيس الفريق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب نقاش حاد بين الطرفين حول سؤال برلماني.
وفي هذا السياق، أوضح ياسين الراضي أن سبب المشادات بينه وبين كميل يعود إلى كون رئيس الفريق يمارس ضغوطات على برلمانيي الاتحاد الدستوري ويحدد لهم نوع الأسئلة التي يجب أن يطرحوها والأسئلة التي لا ينبغي لهم طرحها، مشيرا أن توفيق كميل كان يريد بطريقة أو بأخرى أن يجعل من برلمانيي الاتحاد الدستوري بوقا لقول "العام زين".
وأكد الراضي في تصريح سابق لجريدة "العمق"، أن رئيس الفريق اتفق مع عدد من برلمانيي حزب الأحرار على حرمانه من طرح الأسئلة في البرلمان، وهو الأمر الذي تطور مؤخرا إلى منعه من طرح سؤال يتعلق بالسكنى والتعمير، قائلا إن كميل ادعى بأن الوزير الوصي وكاتبة الدولة المكلفة بالإسكان لن يكونا حاضرين في الجلسة، وأنه لا يمكن طرح السؤال دون وجودهما.
وأبرز الراضي أنه تفاجأ يوم الجلسة بأن كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان توجد في القاعة، معتبرا أنه أحس حينها بأنه ذهب ضحية خداع من طرف رئيس الفريق، وهو ما جعله ينتفض في وجه الأخير مُتهما إياها بالتزوير، مبرزا أن الوصف الأخير لم يرق لكميل وهو ما جعلهما يدخلان في مشادات كلامية حادة، معتبرا أن سبب عدم تحمس كميل للسؤال يعوج لكونه رئيسا للفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، وهو ما كان سيضره.
واعتبر أن الاتحاد الدستوري لا يجني إلا الخسارة من خلال تحالفه مع حزب الأحرار، مشيرا أن التجمعيون أخذوا الوزارات ويمنعون البرلمانيين من الحديث وطرح أسئلتهم، وهو ما جعل صورتهم أمام الذين انتخبوهم تتضرر كثيرا، مؤكدا أن الحائل الذي قد يقف وراء فك التحالف حاليا هو الجانب القانوني، مشددا على أن هناك رغبة كبيرة داخل برلمانيي حزب الحصان من أجل فك تحالفهم بحزب الأحرار.