والي طنجة ينظر في مخالفات قانونية شابت إقالة مستشار جماعي

ينتظر أن يبت والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، في مقررات دورة جماعة "المنزلة" القروية بعمالة طنجة أصيلة، التي انعقدت الأسبوع الماضي، والتي عرفت تمرير نقطة إقالة مستشار من المعارضة دون احترام المقتضيات القانونية، الأمر الذي أضفى على القرار شائبة تصفية حسابات سياسية ودوافع انتقامية خلافا لأحكام النصوص التنظيمية. وسيكون الوالي محمد اليعقوبي، مطالبا بالنظر في هذا النزاع، الذي يكتسي صبغة سياسية بين رئيس جماعة المنزلة" عبد الإله أفيلال، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وبين المستشار الجماعي بالمجلس ذاته، عبد الحكيم أحريش عن حزب العدالة والتنمية، خاصة وأن الأخير استنجد بالسلطة الوصية في رسالة تظلم، متسلحا بوثائق ومحاضر صادرة عن محاميه ومفوض قضائي، تثبت ادعاءاته. وبحسب الشكاية الموجهة لوالي جهة طنجة تلقت "أخبار اليوم" نسخة منها، يتهم المستشار الجماعي عبد المالك أحريش، رئيسه في المجلس، بحبك المكائد لمعارضيه ضدا على كل أخلاقيات الاختلاف والأعراف الجاري بها العمل، في محاولة لإسكات صوت المعارضة بوسائل غير شريفة، وكذا إبعاد كل الأعضاء الذين يعترضون على المخالفات التي يقوم بها أثناء ممارسة مهامه.
ونبه المشتكي إلى أنه في الوقت الذي تنص المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، على أن من حق المجلس إقالة كل عضو تغيب عن أشغال ثلاث دورات متتالية بدون عذر يقبله المجلس، فإن رئيس جماعة المنزلة عبد الإله أفيلال، رفض تسلم محضر عذر يبرر تغيبه عن دورتي 5 فبراير، و6 مارس، الماضيين، رغم إرسالهما عن طريق محاميه ومفوض قضائي، نظرا لأنه كان رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي.
وبحسب المصدر نفسه، فإن رئيس الجماعة المشتكى به على الرغم من اطلاعه على الأدلة القانونية التي تبرر غياب المستشار الجماعي المذكور، عن الدورات الثلاث الأخيرة، فإنه أصر على إدراج نقطة إقالته من المجلس في دورة يونيو يوم الاثنين الماضي، حيث استغل أغلبيته العددية لتنفيذ المقرر، "الأمر الذي اعتبرته ظلما لكون القرار لا يستند إلى أي أساس قانوني"، وفق تعبير المشتكي.
يذكر أن جماعة المنزلة القروية كانت شهدت شهر يناير الماضي، نزاعا بين قائد القيادة محمد الغياتي وسكان المنطقة، بعدما اعترضوا على ممثل السلطة التدخل في عملية انتخاب نائب الأراضي السلالية، حيث تطورت الأمور إلى شجار بالأيدي، توبع خلاله ثلاثة أشخاص أمام القضاء بأربعة أشهر سجنا، وكان من بينهم المستشار الجماعي المقال أخيرا من عضوية المجلس.