مستشارون جماعيون يطالبون السلطات بالتحقيق في اعتداء على محتجين سلاليين بضواحي طنجة

طالب أربع مستشارين بفتح تحقيق في اعتداء رجال سلطة على محتجين سلاليين بينهم مستشار جماعي بمجلس جماعة المنزلة التابعة لقيادة دار الشاوي بإقليم طنجة أصيلة، مطالبتنا بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية هذا الحادث وعلى رأسهم المستشار الجماعي عبد الحكيم احريش .
ونفى بيان المستشارين بجماعة المنزلة، الذي توصل "شمالي" بنسخة منه، قيام المستشار الجماعي عبد الحكيم احريش بالإعتداء على قائد دار الشاوي، مضيفا أن الإدعاءات لا تعدو أن تكون محاولة لإخفاء قيامه بتعنيف ساكنة دوار الحجرة بعد احتجاجهم السلمي على قيامه بتسجيل أشخاص غرباء عن دوار الحجرة للمشاركة في انتخاب نائب الجماعة السلالية، حيث قام بتهشيم أجهزة المكتب والتظاهر بالإغماء لإلصاق تهمة الإعتداء بالمستشار عبد الحكيم احريش الذي تعرض لتعنيف شديد، بالإضافة إلى احتجازه رفقة شخصين آخرين وعدم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، رغم الإصابات الخطيرة التي تعرضوا لها بسبب التعنيف الذي تعرضوا له .
وأكد بيان المستشارين الجماعيين المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، إن "استهداف المستشار عبد الحكيم احريش من البيجدي يدخل في إطار تصفية الحسابات السياسية بعد قيامه بالتوقيع بمعيتنا على طلب عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي للجماعة الترابية المنزلة لمناقشة الخروقات التي تعرفها الجماعة، وهو ما حرك الجهات المتضررة من إمكانية انعقاد هذه الدورة إلى استهداف الموقعين على هذا الطلب بجميع الطرق، وما يؤكد هذا الاستهداف هو ما تعرض له أيضا يونس بوعصاب النائب الأول لرئيس جماعة المنزلة من حملة إعلامية منظمة من طرف جهات إعلامية معروفة بأجنداتها .
وأضاف المصدر ذاته، أن "المستشار عبد الحكيم احريش كان قد تقدم رفقة الساكنة بطلب انتخاب نائب جديد للجماعة السلالية بعد وفاة النائب السابق، إلا أن قائد دار الشاوي رفض تسجيل الطلب مما جعله يقوم بتسجيل الطلب بولاية طنجة اصيلة".
وحاول "شمالي" التواصل مع قائد قيادة "دار الشاوي" محمد الغياتي المعني بالأمر، إلا أن هاتفه ظل يرن دون جواب.
في حين قالت مصادر مقربة من القائد المعني ، أن ثلاثة أشخاص قاموا بتحريض سكان القرية للاعتراض على مشاركة أشخاص آخرين في عملية التصويت، بدعوى أنهم لم يعودوا من ذوي الحقوق بعد هجرتهم إلى مدينة طنجة منذ مدة طويلة.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لموقع "اليوم 24″، أن القائد تمسك بحقهم في المشاركة لكون دليل الجماعة السلالية الذي أصدرته وزارة الداخلية، لا ينص على شرط الإقامة، وإنما الانتساب إلى نفس المجال الترابي.
وتابعت المصادر نفسها، أنه بالرغم من تطمينات القائد للمحتجين بأنه سيقوم بتضمين اعتراضهم في محضر عملية التصويت، والذي سيحال على والي ولاية طنجة قبل التأشير على مخرجات التصويت أو رفضها، إلا أنهم رفضوا الامتثال للنظام، وخلقوا بلبلة وسط القاعة، وتطورت إلى تبادل للدفع والهجوم بالكراسي على رجال السلطة.
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)
* انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
*