أقدم حزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة، على تجميد عضوية ثلاثة مستشارين ينتمون إليه بجماعة "المنزلة القروية" ضواحي عاصمة البوغاز، وإحالتهم على لجنة الأخلاقيات بعد ساعات قليلة من توقيعهم على بيان مشترك مع زميل لهم ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وهو النائب الأول لرئيس نفس الجماعة التي يسيرها تحالف الحزبين الغريمين، منددين بتعنيف محتجين وتركهم يتجرعون آلام إصاباتهم، دون السماح لسيارة الإسعاف بنقلهم لتلقي الإسعافات الطبية. وتبرأ بيان "البام" الموقع باسم الأمين الجهوي للحزب عبد اللطيف الغلبزوري، من فحوى البيان المشترك الذي وقع عليه أربعة مستشارين بصفتهم الحزبية المختلفة في مجلس جماعة "المنزلة"، ثلاثة منهم ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مطالبين السلطات بفتح تحقيق نزيه في الأحداث التي رافقت عملية انتخاب نائب سلالي في قرية "الحجرة" تحت إشراف قائد قيادة دار الشاوي، وممثلة عن عمالة طنجةأصيلة. وعزا بيان تجميد العضوية الذي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه، قراره إلى "توقيع ثلاثة مستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة بيانا تضامنيا مع المسمى عبد الحكيم أحريش، وهو عضو بنفس الجماعة (ينتمي إلى البيجيدي)"، مبرزا "رفض البام لفحوى البيان التضامني"، ومتبرئا من فحواه "لكون الموقعين عليه تصرفوا من تلقاء أنفسهم، وقد قرر الحزب تجميد عضويتهم وإحالتهم على لجنة الانضباط لاتخاذ المتعين في حقهم". تداعيات هذا القرار تعود إلى أحداث يوم الجمعة الماضية التي تطورت إلى مناوشات واشتباكات بين رجال السلطة ومحتجين، بعدما اعترض ذوو الحقوق على مجموعة من الأشخاص بدعوى أنهم ليسوا أبناء القرية، مدعين إنزالهم من مدينة طنجة لترجيح كفة أحد المرشحين المتبارين على الظفر بمنصب النائب السلالي، يقولون إنه مقرب من السلطة. وعلى إثر ذلك، أصدر أربعة مستشارين جماعيين بيانا تضامنيا مع زميل لهم قالوا إنه تعرض "لاعتداء غاشم من طرف قائد قيادة دار الشاوي"، مفندين رواية المسؤول الترابي الذي اتهم المستشار الجماعي "بالتهجم عليه في مكتبه وتحريض السلاليين عليه"، بعدما طلب منه أن يترك انطلاق عملية انتخاب النائب السلالي، على أن تسجل السلطة ملاحظاته واعتراضاته في المحضر، ثم يمكنه ممارسة حقهم في الطعن داخل أجل شهر واحد المنصوص عليه في القانون. وفي الوقت الذي صرح القائد محمد الغياتي ل "أخبار اليوم"، أن المستشار الجماعي وشخصين آخرين قاموا بعرقلة عملية الانتخاب، على الرغم من توضيح لهم أن شروط المشاركة وفق دليل الجماعة السلالية الذي أصدرته وزارة الداخلية، ينص على الانتساب إلى نس المجال الترابي، وليس الإقامة الحالية بنفس المكان، فإن بيان مستشاري البام والبيجيدي اعتبر أن رواية القائد "محاولة لإخفاء تعنيفه لزميلهم وساكنة القرية بعد احتجاجهم السلمي عليه". وأكثر من ذلك، اتهم نفس المصدر رجل السلطة "بتهشيم أجهزة المكتب والتظاهر بالإغماء لإلصاق تهمة الاعتداء على عضو الجماعة عبد الحكيم أحريش"، في حين أن هذا الأخير تعرض لإصابات خطيرة إلى جانب شخصين آخرين، تم احتجازهما حتى ساعات متأخرة من المساء، قبل السماح بنقلهم إلى المستشفى، ليتبين أن أحدهم تعرض للكسر في قدمه اليسرى". حري بالذكر أن قائد قيادة دار الشاوي كان رفض تسجيل المستشار الجماعي عبد الحكيم أحريش، الذي تم اعتقاله من طرف الدرك الملكي، في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضية من داخل قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي، خلال فترة إيداع الترشيحات، مما جعله يقوم بإيداع طلب التقييد لدى مصالح الشؤون القروية بولاية طنجة، وفق ما جاء في البيان المشترك بين مستشاري البام والبيجيدي. وحسب نفس المصدر، فإن منع المسؤول الترابي تقييد المستشار الجماعي في قائمة المترشحين في لمنصب النائب السلالي، يندرج في إطار "تصفية حسابات سياسية بعد توقيعه إلى جانب أربعة من زملائه على طلب عقد دورة استثنائية لمجلس جماعة المنزلة، التي يرأسها عبد الإله أفيلال، عن حزب الأصالة والمعاصرة، على خلفيات "اختلالات تدبيرية" بتراب نفس الوحدة الترابية.
