بسطت هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، في جلسة يوم أمس الأربعاء، تفاصيل قانون الاتجار في البشر، الذي صادق عليه المغرب ووضعته النيابة العامة كصك متابعة في قضية مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24”. وتطرق المحامي عبد الصمد الإدريسي والمحامية إلهام بلفلاح، عضوا هيأة دفاع الصحافي بوعشرين، في مرافعتهما أمام المحكمة، يوم أمس الأربعاء، لغياب عناصر جريمة الاتجار في البشر، في قضية بوعشرين، فقانون الاتجار بالبشر، الذي صادق عليه المغرب سنة 2016 استجابة للمواثيق الدولية التي وقع عليها، يقصد به تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة، وذلك لا يتحقق إلا بالسلب الكامل للإرادة. وتساءل عبد الصمد الإدريسي، عضو دفاع بوعشرين، “أين هو سلب الإرادة في حالة المشتكيات في الملف؟”، معتبرا أن القانون طبق في حالة بوعشرين تطبيقا معيبا، كون جميع المشتكيات في الملف لم يكن مسلوبات الإرادة، وذلك حسب محاضر الشرطة القضائية، كما أن هذا القانون لم يأت لمثل هذه الحالات، وكان الغرض منه هو تضخيم الملف منذ البداية.
