قضية بوعشرين..تفاصيل ملتمسات جديدة تقدم بهاد دفاع بوعشرين

انطلقت، زوال يوم أمس الاثنين، مرافعات هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة “أخبار اليوم”، وموقع “اليوم 24″، وذلك في محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء.
وتقدمت هيأة دفاع الصحافي بوعشرين بطلبات للمحكمة، قبل انطلاق المرافعات، التي افتتحها المحامي عبد الصمد الإدريسي عن هيأة مكناس، بأربع طلبات، اعتبرتها الهيأة ضرورية نظرا إلى الخروقات، التي شابت المحاكمة، منذ انطلاقتها في الثامن من مارس الماضي.
وجاء الطلب الأول تعقيبا على مرافعة النيابة العامة، وهو البت في الاختصاص النوعي للمحكمة، وإحالة الملف على قاضي التحقيق، لأن النيابة العامة في مرافعتها الكتابية، وفِي الشق المتعلق بالمشتكية أسماء حلاوي ذكرتها مرتين، مرة في الاتجار بالبشر، من دون الذكر أنها كانت امرأة حامل، والمرة الثانية في جريمة البغاء، مؤكدة أنها كانت امرأة حامل.
عبد المولى الماروري، عضو هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، فسر ذكر المشتكية أسماء الحلاوي مرتين، وفِي تهمتين، بتعمد التفويت على بوعشرين حقه في التحقيق مرة أخرى، لأن جريمة ارتباط امرأة حامل بجريمة الاتجار في البشر، هو ظرف من ظروف التشديد، تصل عقوبته إلى 30 سنة، وفِي هذه الحالة الاختصاص يعود إلى قاضي التحقيق لمتابعة المسطرة، ومن المفروض أن يعاد ملف الصحافي بوعشرين إلى التحقيق مرة أخرى، مضيفا أن النيابة العامة، فِي مرافعتها اعتبرت أن المشتكية أسماء الحلاوي غير معنية بتهمة الاتجار في البشر، وبالتالي أسرعت بالملف، واعتبرته جاهزا.
أما فيما يخص الطلب الثاني، الذي قدمته هيأة دفاع بوعشرين إلى المحكمة، فيتعلق، حسب المحامي الماروري، بالضغط النفسي، الذي يتعرض له الصحافي بوعشرين، والاستهداف المباشر لشخصه، وعرضه، الأمر الذي أثر فيه، خصوصا أنه يعيش في زنزانة منفردة في جناح منفرد، وفسحة نصف ساعة لا يسمع، ولا يرى فيها أحدا.
وبالنسبة إلى الطلب الثالث، فكشف عبد المولى الماروري أنه يتعلق بمتابعة المشتكية وداد ملحاف في الملف، التي تتابع بوعشرين بتهمتي هتك العرض، ومحاولة الاغتصاب، وهي جريمة مستقلة، وقانون المسطرة الجنائية يلزم أن يفتح لها ملف مستقل.
ويتعلق الطلب الرابع، الذي تقدمت به هيأة دفاع بوعشرين إلى المحكمة، بالمحجوزين، اللذين لم تذكرهما محاضر الضابطة القضائية، وتم إدراجهما في خبرة الدرك الملكي، ويتعلق الأمر، حسب المحامي الماروري، بالخيط الواصل بين الأجهزة، والميكروفون، الأمر الذي اعتبرته هيأة الدفاع تزويرا للخبرة.