في خرق سافر لأصول المرافعة والدفاع، عمد أحد محامي دفاع المشتكيات، في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، إلى الامتناع عن المرافعة، وتقديم الطلبات المدنية، إلى ما بعد مرافعات دفاع بوعشرين. ويتعلق الأمر بمحمد كروط، المحامي عن المشتكية رقم 2 في الملف، والذي قرر تأجل مرافعته إلى حين التعقيب على مرافعات دفاع بوعشرين، بدلا من المرافعة على غرار زملائه من المحامين، وفق التراتبية القانونية، التي تقرها المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تعطي للمتهم ودفاعه الحق في أن لهم الكلمة الأخيرة، في حين تلزم دفاع الطرف المدني بتقديم طلباتهم أولا. مصادر من هيأة دفاع المشتكيات أكدت، في حديثها مع “اليوم 24″، أن الهيأة اتفقت على تخصيص المحامي محمد الحسيني الكروط، للتعقيب على مرافعات هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، والتي من المقرر أن تبدأ، يوم الاثنين المقبل. وأثار قرار دفاع المشتكيات في الملف استغراب هيأة دفاع بوعشرين، الذي اعتبر أنها خطوة تضرب أخلاقيات، وقواعد مهنة المحاماة، كما أن دور المحامي هو التقدم بطلباته المدنية. وقال عبد الصمد الإدريسي، عضو هيأة دفاع الصحافي بوعشرين، أن مثل هذا القرار غير مستغرب ممن اعتاد البروباكوندا وألف ضرب القانون والمساطر عرض الحائط، مستبعدا في نفس الوقت أن تجاري المحكمة هذا “العبث”. وقال الإدريسي، في اتصال مع “اليوم 24” أن قرار تعقيب الكروط على مرافعات دفاع بوعشرين، قبل حتى أن يسمعها هو عبث غير غريب عن بعض أعضاء دفاع المشتكيات، الذين ألفوا خرق القانون، ووجدوا أرضية خصبة تسمح لهم بذلك. وأضاف المتحدث نفسه أنه لا يمكن لدفاع المشتكيات المفترضات أن يتحدث عن التعقيب على دفاع المتهم، أو ينتدب أي عضو من أجل ذلك، قبل سماع المرافعة، والقرار، الذي اتخذته هيأة دفاع المشتكيات مخالف لأصول المرافعة ولمقتضيات القانون. وأضاف أن أي خرق في هذا الاتجاه لن يكون إلا دليلا آخر على خرق مقتضيات ومعايير المحاكمة العادلة. وأشار الإدريسي إلى أن اتخاذ قرار تعقيب الكروط على مرافعات هيأة دفاع بوعشرين يؤكد الكلام، الذي قاله النقيب، عبد اللطيف بوعشرين، بأن هناك فعلا بعض المحامين يشتغلون لفائدة أجندات، وبمخططات، واستراتيجية ليست دفاعية، مضيفا “عند البعض كلام يراد تمريره من خلالهم بغض النظر عن وقائع ومجريات القضية”. وخلص الإدريسي: “يظهر أن الرجل عندو كلام خاصو يقولو وباغي يخليه حتى الآخر، متناسيا أن مكانه ليس التعقيب لأن المرفعات مؤطرة بالقانون ولا يجب أن يتطرق في التعقيب إلا فيما ورد على لسان دفاع المتهم”.
