بركة: لا بد من تعاقد جديد يُنهي خيبات وعود ما بعد دستور 2011

في خروج إعلامي جديد للأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، والذي حل بمدينة فاس مساء يوم الجمعة الأخيرة حاملا معه مدفعيته الثقيلة، أطلق منها النار في كل الاتجاهات، حيث هاجم بشراسة حكومتي “البيجدي” على عهد رئيسها السابق عبد الإله بنكيران ورئيسها الحالي سعد الدين العثماني، واصفا أداءهما وحصيلتهما “بالمخيبة لآمال المغاربة” و”المنتجة لليأس والإحباط”، فيما ردد نفس كلام سلفه الأمين العام السابق حميد شباط، وهو يتكلم عن الوضع السياسي بالمغرب، معتبرا السياسة والانتخابات، بأنهما مازالتا متحكما فيهما بسبب سلطة المال، مما يتطلب الإسراع بإطلاق تعاقد جديد ينهل، كما قال حفيد علال الفاسي، من الروح المتجددة لذكرى 11 يناير، ويعيد الثقة للمغاربة وينسيهم تعثر وعود تعاقد ما بعد دستور 2011.
لا بد من تعاقد جديد
وفي هذا السياق، قال نزار بركة والذي اختار هذه السنة مدينة فاس للاحتفال بالذكرى ال75 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، احتضن مراسيمها منزل الحاج أحمد مكوار، أحد مؤسسي الحركة الوطنية وأحد أبرز قادة حزب الاستقلال، والذي خرجت من رحابه وثيقة المطالبة بالاستقلال، حيث حضرها الزعيم السابق لحركة “بلا هوادة” عبد الواحد ابن علال الفاسي، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني واللجنة الإدارية وممثلي التنظيمات المحلية والجهوية، فيما غاب عنها حميد شباط، (قال البركة) إن “75 سنة مرت على محطة 11 يناير 1944، إحدى المحطات المشرقة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، حيث اخترنا لها هذه السنة شعار “الديمقراطية أساس التعاقد المجتمعي الجديد”، ذلك أن الديمقراطية، يضيف نزار بركة، شكلت أحد الثوابت الأساسية في روح وثيقة المطالبة بالاستقلال، فيما بات مغرب اليوم أمام تحد كبير يجبره على جعل الديمقراطية أرضية ذات أولوية لإنجاح محطة الحوار الوطني حول النموذج التنموي الجديد.”
وحذر نزار بركة من عواقب ما سماه ب”إهدار فرصة إبرام تعاقد اجتماعي جديد، لإرساء النموذج التنموي البديل والذي دعا إليه جلالة الملك، في تجاوب مع الحاجيات والانتظارات المعبر عنها من قبل المواطنات والمواطنين”، حيث اشترط زعيم “حزب الميزان” لبلوغ ذلك، جعل الديمقراطية أرضية لإنجاح هذا التعاقد، مشددا في رسالة قوية وجهها للجهات المعنية والتي لم يحددها بالاسم، “اليوم نقولها لكم بكل وضوح، لا تنمية بدون ديمقراطية”، ولا جدوى من الديمقراطية إذا لم تكن دافعة للنمو وتعيد الثقة للمغاربة في وطنهم ومؤسساته”، يقول نزار بركة.
بركة و”البيجدي”
وكان اللقاء مناسبة وجه فيها الأمين العام لحزب الاستقلال مدفعيته الثقيلة نحو غريمه السياسي حزب العدالة والتنمية وحلفائه، حيث وصف حكومتي “البيجدي” واللتين أعقبتا دستور 2011، بأنهما زرعتا خيبات آمال المواطنات والمواطنين، وتسببتا في أعطاب اقتصادية واجتماعية، حالت بحسبه دون تحقيق الوعود التي التزموا بها، فيما أدى هذا التراخي الحكومي، يردف بركة، “إلى هدر زمن الإصلاح وعدم تفعيل القوانين وتعطيل الإدارة، وتشجيع الممارسات الموازية غير النظامية وغيرها، وبالتالي أصبح يتلاشى بالتدريج أملُ المواطن في التغيير الذي وعدتْ به تعاقدات ما بعد 2011.”
وواصل زعيم حزب الاستقلال هجومه على حزب العدالة والتنمية، حيث اتهم حكومتي بنكيران والعثماني بتفقير الطبقة الوسطى، وإقصائها من القيام بدورها المفروض والحاسم في بلورة وديمومة التعاقدات الاجتماعية، حيث أدت، كما قال بركة، “الضربات المتتالية التي استهدفت الشرائح الوسطى على مدى السنوات السبع الماضية، من خلال تجميد الأجور، إلى تصاعد غلاء المعيشة، وتراجع خدمات أنظمة الحماية الاجتماعية والتقاعد، وارتفاع بطالة الشباب بمن فيهم حاملو الشهادات، فيما نما في مقابل ذلك توجه غير متوازن للحكومة نعته بركة ب”نيو-ليبرالي”، كانت من نتائجه توسيع فجوة الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتركيز الثروة في يد الفئات والمناطق الغنية، وتدبير خصاص الشرائح والمجالات الفقيرة بالمنطق الإحساني الذي يعيد إنتاج أسباب الفقر.”
بركة والانتخابات
هذا ولم ينج الوضع السياسي المغربي الراهن، من نيران نزار البركة ورسائله المشفرة الموجهة لأكثر من جهة، حيث قال إن “المغرب على الرغم من أنه قطع مع عهد التزوير الانتخابي، وحقق تراكما إيجابيا فيما يتعلق بشفافية الاقتراع، مازلنا نُلاحظ ممارسات تمس بحرية ونزاهة العملية الانتخابية فيما يتعلق بالترشيح والتصويت معا، من خلال ظهور ممارسات مشينة للمنافسة الشريفة، واستفحال استعمال المال، وبروز ثنائية قطبية مصطنعة للمشهد السياسي بما لا يتناسب مع خيار التعددية والتنوع في المجتمع المغربي؛ وهو الأمر الذي يزيد في تعميق الهوة بين المواطنين والحياة السياسية، وبالتالي في تفاقم أزمة الوساطة الحزبية، بحسب تعبير بركة، وهو ما اعتبره المتتبعون بأنها شكاوى تسبق استحقاقات 2021، والتي باتت في عيون الاستقلاليين وزعيمهم للعودة بقوة بعد إخفاقات الأمين العام السابق حميد شباط.
صورة التعاقد الجديد
أنهى الأمين العام لحزب الاستقلال، تقريره السياسي المليء بالرسائل و”الميساجات”، بكشفه عن خطة حزبه تضم 6 مرتكزات من شأنها كما قال زعيم حزب الميزان، بأن تنهي “خيباتِ” المغاربة، وذلك عبر إرساء تعاقدات مجتمعية جديدة قادرة على تجاوز حالات الإجهاد السياسي والاجتماعي والاقتصادي للنموذج التنموي الذي سبق للملك بأن أعلن عن إفلاسه، بسبب أعطاب مسلسل مواصلة الإصلاح الديمقراطي والمؤسساتي، وإنتاجه للفوارق الاجتماعية والمجالية، وعجزه عن خلق النمو الكفيل بتوفير فرص الشغل والإدماج للشباب والنساء، وإفرازه لأجواء أزمة الثقة في الحياة العامة بمختلف مستوياتها، وفي مقدمة هذه المرتكزات، بحسب خطة بركة، إعطاء النموذج التنموي الجديد مضمونا حقيقيا، عبر إشراك مختلف فعاليات الطيف السياسي والمدني والشرائح والفئات والقوى الحية، وفي مقدمتها المواطن والشباب خاصة، ثانيا تغليب روح التوافق الإيجابي والبناء في تحديد ما سيتمخض عنه الحوار الوطني من توجهات واختيارات وإصلاحات كبرى، والعمل على تضمينها في قانون-إطار بمثابة ميثاق للتعاقد المجتمعي الجديد، يصادق عليه المجلس الوزاري والمؤسسة التشريعية، فيما ربط بركة النقطة الثالثة لخطته، بجعل سنة 2019 سنة لتقييم كل الاستراتيجيات القطاعية التي وضعتها الحكومات السابقة للوقوف على حصيلة ما تحقق من نتائج إيجابية وسلبية، خاصة وأن السقف الزمني لمعظم هذه المخططات سينتهي في سنة 2020، حيث اشترط تكليف المؤسسات الدستورية المعنية لإنجاز مهمة تقييم السياسات العمومية، ورصد أعطاب تعثر مشاريع كبرى همت تسريع ورش الجهوية واللاتركيز، والنهوض بالحماية الاجتماعية، ووضع سياسة مندمجة جديدة للشباب، ومراجعة هيكلية لمخططات وبرامج التشغيل والتكوين المهني، وتطوير السياسة المائية في مواجهة تحديات الخصاص، وإصلاح السياسة الفلاحية، وبروز طبقة وسطى في العالم القروي، تقول خطة نزار بركة لبناء تعاقدات مجتمعية جديدة تنهل من الروح المتجددة لذكرى 11 يناير.