سجلت القروض خلال سنة 2018 ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة، لتزداد نسبة الارتفاع في الشهور ال12 الماضية بشكل أكبر مما سُجل في العام قبل الماضي. ففي 2017، لم تتجاوز النسبة 2.9 في المائة. ووفقا للمعطيات التي قدمها بنك المغرب، فإن رصيد القروض المقدمة إلى حدود متم دجنبر، بلغت 870 مليار درهم. والجدير بالذكر أيضا أنه إلى حدود شهر نونبر من 2018، كان معدل الزيادة في الائتمان المصرفي، في حدود نسبة 1.2 في المائة فقط، ما يعني أن شهر دجنبر رفع النسبة بشكل مذهل لم يكن شبيها بباقي شهور العام الماضي. وقامت المؤسسات البنكية خلال آخر شهر من 2018، بالزيادة في حجم القروض بما قدره 22.2 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 81 في المائة من حجم ملايير الدراهم المعنية بالفائض المكتسب على مدار العام، والتي بلغت 27.2 مليار درهم. وتتعلق الملايير الخاصة بشهر دجنبر في أزيد من نصفها، بمستحقات متنوعة من زبائن المصارف، وترتكز معظمها على قروض وُجّهت إلى شركات مالية من بينها شركات فرعية للمؤسسات المصرفية. ويجب التذكير في هذا السياق أن هذه العمليات المسجلة في الأمتار الأخيرة من العام، يكون مخططا لها بهدف تلميع صورة المعاملات السنوية، فضلا عن أنه جرت العادة على أن الارتفاع الكبير الذي يشهده الشهر الأخير من العام، يليه انطلاق منخفض جدا في الأرقام، خلال الشهر الموالي، ما يدل في الحقيقة على عودة المياه إلى مجاريها، بعد عمليات الضخ الكبيرة. ويبقى من أكبر المساهمين في تقديم القروض وتنميتها خلال شهر دجنبر الماضي، حسابات القبض والسلف النقدي، بتقديم 8 ملايير درهم في الشهر الأخير من 2018، و10.3 مليار درهم خلال عام كامل، لتكون هذه الفئة بذلك ثاني أكبر مساهم في الفورة المسجلة في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي. وخلقت الشركات المالية نصف النمو الحاصل في الأرقام المسجلة، فيما كان النصف الآخر منتجا من طرف المقاولات غير المالية، وكانت ملفات القروض الخاصة بهذه المقاولات شاهدا في نهاية العام على تحرير واسع النطاق. ورغم ذلك فإنه بعدم التركيز على الفئتين السابق ذكرهما بخصوص الشركات، يمكن إدخال التطورات المسجلة لدى الباقي في خانة النتائج المتوقعة والعادية، فالقروض العقارية تطورت ب3.6 في المائة خلال عام كامل (2018)، وكان التمويل التشاركي في هذا السياق متطورا ببلوغ 4 ملايير درهم، بدل 160 مليون درهم، سُجلت في 2017. فيما كانت القروض الاستهلاكية هي الأخرى نامية بما نسبته 6.1 في المائة، وقروض تجهيز المقاولات بنسبة 2 في المائة.
