البنوك المغربية تمنح قروضا بقيمة 1710 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2012

ارتفعت القيمة الإجمالية للقروض، التي منحتها البنوك المغربية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2012، بحوالي 17.1 مليار درهم ليصل مستواها إلى حوالي 704 مليار درهم مقابل 786.9 مليار درهم عند نهاية 2011، بنمو نسبته 2.5 في المائة، في حين ارتفعت بأزيد من 35.3 مليار درهم مقارنة مع نهاية التسعة أشهر الأولى من سنة 2011، محققة بذلك نموا ناهزت نسبته، 5.3 في المائة. وذلك حسب احصائيات صادرة عن بنك المغرب.

وشملت القروض التي منحتها المؤسسات المصرفية الوطنية خلال النصف الأول من السنة الجارية، تلك الموجهة إلى الحاجيات الاستهلاكية للأسر، إذ تطورت هذه الأخيرة عند نهاية شتنبر الماضي بنسبة 10 في المائة مقارنة مع دجنبر 2011، لتصل قيمتها إلى 39.
6 مليار درهم عوض 36 مليار بنمو قيمته 3.6 مليار درهم، والقروض الموجهة إلى التجهيز، التي انتقلت قيمتها إلى 135.6 مليار درهم بدل 140.8 مليار درهم خلال 2011، مسجلة بذلك تراجعا ناهزت نسبته 3.7 في المائة تعادل قيمة حوالي 5.2 مليار درهم.

وامتدت القروض التي منحتها المصارف المغربية إلى تمويل تملك السكن، حيث تطورت هذه الأخيرة بنسبة 7.5 في المائة إلى 147.5 مليار درهم مقارنة مع 137.1 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2011 بنمو قيمته 10.3 مليار درهم، وتلك المخصصة للإنعاش العقاري التي ارتفعت بوثيرة طفيفة لم تتجاوز نسبتها 1.5 في المائة، لتستقر قيمتها في حدود 69.2 مليار درهم عوض 68.3 مليار درهم نهاية 2011 بزيادة قيمتها 994 مليون درهم.

وامتد نمو القروض البنكية خلال التسعة أشهر الأولى من السنة، إلى تلك الموجهة إلى القطاع العام، إذ تطورت عند نهاية شتنبر الماضي، يسجل تقرير صادر عن البنك المركزي، بنسبة 18.3 في المائة مقارنة مع متم 2011، لترفع قيمتها بحوالي 6.05 مليار درهم إلى 39.1 مليار درهم مقابل 33 مليار درهم بين الفترتين، مستفيدة من تطور مختلف القروض الموجهة إلى الإدارات المحلية بنسبة 4.4 في المائة إلى 10.9 مليار درهم مقابل 10.4 مليار درهم نهاية السنة الماضية، وتلك المخصصة للمؤسات العمومية غير المالية والتي تطورت هي الأخرى بنسبة 24.7 في المائة إلى 28.2 مليار درهم. كما تطورت القروض الموجهة على القطاع الخاص بقيمة 18.3 مليار درهم إلى 581.7 مليار درهم بدل 563.4 مليار درهم خلال 2011 بنمو نسبته 3.3 في المائة.

للإشارة، قوبل نمو قيمة القروض البنكية بارتفاع صعبة الاسترداد منها، إذ وصل حجمها عند نهاية 35.8 مليار درهم بدل 32.4 مليار درهم نهاية 2011، وهو ما شكل تطورا بلغت نسبته 10.3 في المائة.