الأزمة تحرم البنوك من استرداد مستحقات قروض بقيمة 3970 مليار سنتيم

تواصل القروض المتعثرة الأداء منحاها التصاعدي المسجل منذ بداية السنة وترتفع إلى 39.7 مليار درهم.
ارتفعت قيمة الديون المتعثرة الأداء خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة 12.7 في المئة لتستقر قيمتها في حدود 39.7 مليار درهم مقارنة مع 35.3 مليار درهم، لتواصل بذلك تفاقمها المسجل منذ بداية السنة الجارية، تحت تأثير الظرفية الاقتصادية الصعبة، التي أفرزت ارتفاعا في حالات عسر الأداء لدى المقترضين من شركات السلف والمؤسسات المصرفية الوطنية.
وترتبط أسباب هذا الارتفاع أيضا، تسجل مصادر مالية، «بالصعوبات المالية لدى المقاولات بسبب طول آجال الأداء»، الأمر الذي دفع محمد بنشعبون، المدير العام لمجموعة البنك الشعبي المركزي خلال عرضه النتائج الفصلية لمجموعته، «إلى إرساء نوع من التضامن بين الفاعلين الاقتصاديين لتجاوز هذه الوضعية التي تؤثر على خزينة المقاولات».
وضعٌ أفرز تشدد المصارف ومؤسسات التمويل في منح السلفات، أمام تراجع مستويات السيولة، وتبعا لذلك، تضيف الإحصائيات النقدية الصادرة عن البنك المركزي، تراجع حجم القروض المترتبة على مختلف زبناء المؤسسات البنكية خلال شهر غشت الماضي بنسبة 0.1 في المئة مقارنة مع شهر يوليوز، لتستقر قيمتها في حدود 723.9 مليار درهم بانخفاض قيمته 782 مليون درهم، وتطور حجم الديون المترتبة على الاقتصاد الوطني خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة بشكل طفيف لم تتجاوز نسبته 0.1 في المئة إلى نحو 831.8 مليار درهم مقارنة مع 829.9 مليار درهم متم 2012.
ومن شأن هذا الوضع، يضيف مصدر مالي في اتصال مع «أخبار اليوم»، «أن يساهم في رفع المؤن المخصصة من طرف النظام البنكي الوطني لتأمين المخاطر، خاصة في حالة استمرار تراجع النمو الاقتصادي»، لكن ذلك لن يتحقق على المدى القريب، يؤكد مصدرنا، «لأن الأبناك تتوفر على ما يكفي من هذه الاحتياطات لمواجهة وضع من هذا القبيل خلال السنة الجارية وسنة 2014، وبالتالي لن يكون له تأثير كبير على نتائجها المالية خلال السنتين المذكورتين».
بالمقابل، شملت القروض التي منحتها المؤسسات المصرفية الوطنية خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، تلك الموجهة إلى تمويل القطاع العقاري، إذ ارتفعت هذه الأخيرة عند نهاية غشت الماضي بنحو 4.6 في المئة ليصل جاري قيمتها إلى 230.2 مليار درهم مقابل 220 مليار درهم عند نهاية سنة 2012، مستفيدة من نمو تلك الموجهة إلى تمويل تملك السكن بقيمة 7.8 مليار درهم، وتلك المخصصة للإنعاش العقاري بقيمة 1.3 ملايير درهم مقارنة مع نهاية دجنبر من سنة 2012.
وامتدت التمويلات التي منحتها المصارف المغربية، يضيف البنك المركزي، إلى قروض الاستهلاك، التي تطورت بنسبة لم تتجاوز 2.2 في المئة، حيث ناهز جاري قروضها 40.4 مليار درهم، والقروض الموجهة إلى التجهيز، التي انتقلت قيمتها إلى 135.6 مليار درهم بدل 138 مليار درهم خلال 2012، مسجلة بذلك تراجعا ناهزت قيمته 2.3 مليار درهم.
من جانبه، ارتفع جاري القروض المترتبة على القطاع الخاص تسجل مذكرة البنك المركزي، بنسبة 0.7 في المائة أو ما يعادل 4.2 مليار درهم إلى 594.3 مليار درهم مقابل 590.1 مليار درهم متم 2012، وتوزعت بين تلك الموجهة للمؤسسات غير المالية بقيمة 341.3 مليار درهم بانخفاض قيمته 7.3 مليار درهم، والأسر والمؤسسات التي لا تتوخى ربحا ماديا بقيمة 252.9 مليار درهم مقارنة مع 241.3 مليار درهم متم 2012 بزيادة قيمتها 11.6 مليار درهم.