عسر الأسر والمقاولات يحرم البنوك من استرداد قروض بقيمة 3910 مليار

تواصلُ القروض المتعثرة الأداء منحاها التصاعدي المسجل منذ بداية السنة وترتفع إلى 39.1 مليار درهم.
ارتفعت قيمة الديون المتعثرة الأداء خلال النصف الأول من السنة الجارية بنسبة 12 في المائة لتستقر قيمتها في حدود 39.1 مليار درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. كما يأتي هذا النمو ليقطع، حسب مذكرة صادرة عن بنك المغرب، مع التراجع الذي سجلته هذه الأخيرة متم 2012، إذ ارتفعت قيمتها بنسبة 10.8 في المائة أو ما يعدل 3.7 مليار درهم.
وترتبط هذه الزيادة حسب مصادر مطلعة، إلى الظرفية الاقتصادية الصعبة، التي أفرزت ارتفاعا في حالات عسر الأداء لدى المقترضين من شركات السلف، وصعوبات لدى المقاولات بسبب طول آجال الأداء، الأمر الذي أفضى إلى تشدد المصارف ومؤسسات التمويل في منح السلفات، أمام تراجع مستويات السيولة. وتبعا لذلك، تضيف الإحصائيات النقدية للبنك المركزي، تطور حجم القروض المترتبة على مختلف زبناء المؤسسات البنكية خلال النصف الأول من السنة بشكل طفيف لم تتجاوز نسبته 1.3 في المائة مقارنة مع نهاية السنة الماضية، حيث استقرت قيمته في حدود 728.4 مليار درهم مقابل 719.2 مليار درهم عند نهاية 2012، وحجم الديون المترتبة على الاقتصاد الوطني خلال الفترة ذاتها إلى حوالي 842.1 مليار درهم مقابل 829.9 مليار درهم خلال السنة الماضية، بنمو لم تتجاوز نسبته 1.5 في المائة بين الفترتين.
وشملت القروض التي منحتها المؤسسات المصرفية الوطنية خلال النصف الأول من السنة الجارية، تلك الموجهة إلى تمويل القطاع العقاري، إذ ارتفعت هذه الأخيرة عند نهاية يونيو الماضي بحوالي 4 في المائة ليصل جاري قيمتها إلى 228.8 مليار درهم مقابل 220 مليار درهم عند نهاية سنة 2012، مستفيدة من نمو تلك الموجهة إلى تمويل تملك السكن بقيمة 6.9 مليار درهم، مقابل تراجع تلك المخصصة للإنعاش العقاري بقيمة 6 ملايير درهم مقارنة مع نهاية دجنبر من سنة 2012.
وامتدت التمويلات التي منحتها المصارف المغربية، يضيف البنك المركزي، إلى قروض الاستهلاك، التي تطورت بنسبة لم تتجاوز 1.9 في المائة، حيث ناهز جاري قروضها 40.3 مليار درهم، والقروض الموجهة إلى التجهيز، التي انتقلت قيمتها إلى 138.7 مليار درهم بدل 138 مليار درهم خلال 2012، مسجلة بذلك نموا طفيفا ناهزت قيمته 0.6 في المائة.
من جانبه، ارتفع جاري القروض المترتبة على القطاع الخاص تسجل مذكرة البنك المركزي، بنسبة 1 في المائة أو ما يعادل 6 ملايير إلى 596.1 مليار درهم مقابل 590.1 مليار درهم نهاية 2012، وتوزعت بين تلك الموجهة للمؤسسات غير المالية بقيمة 344.4 مليار درهم مقارنة مع 348.7 مليار درهم سنة قبل ذلك بانخفاض قيمته 4.3 مليار درهم، والأسر والمؤسسات التي لا تتوخى ربحا ماديا بقيمة 251.6 مليار درهم مقارنة مع 241.3 مليار درهم متم 2012 بزيادة قيمتها 10.3 مليار درهم.
وامتد هذا النمو المتواضع إلى القطاع العام، إذ استقر جاري القروض التي استفاد منها في حدود 46.1 مليار درهم مقارنة مع 41.1 مليار درهم سنة قبل ذلك، متأثرا بتراجع التمويلات المخصصة للإدارات الترابية بنسبة 1.2 في المائة إلى 11.4 مليار درهم مقارنة مع نمو تلك الموجهة إلى المؤسسات العمومية غير المالية بحوالي 17.2 في المائة إلى 34.6 مليار دهم