صندوق التقاعد يعيد النظر في استراتيجياته الاستثمارية

أطلق الصندوق المغربي للتقاعد، طلب عروض لاختيار مستشار لوضع استراتيجية استثمارية جديدة لصندوق احتياطي نظام المعاشات المدنية، وهو ما قام به صندوق التقاعد بتاريخ 22 من شهر فبراير المنصرم. وتأتي هذه المستجدات بعدة فترة ليست بالبعيدة التي تم فيها تكليف مكتب كوليي إنترناشنال، بمهمة مراجعة استراتيجية الصندوق في الجانب الخاص بالاستثمارات في القطاع العقاري، والتي تشكل نسبة 0.5 في المائة من احتياطي الصندوق، وهي التي تبقى نسبة ضئيلة جدا، في وقت تسمح فيه اللوائح التنظيمية ببلوغ عتبة نسبتها ثلاثة في المائة.
ويتم العمل الآن على توزيع مدخرات الصندوق حسب نوع المُنتج المالي، وذلك بشكل مسطر من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، فالأوراق المالية الخاصة بالدولة يمكن الاستفادة من ضمانها، وتمثل نسبة 75 في المائة الحد الأدنى من هذه الأوراق المالية الممثلة في توصيلات الخزينة وسندات المؤسسات والشركات العمومية. وترتبط التوجيهات الوزارية أيضا بالدين الخاص ونظام الاستثمارات الجماعية في القيم العقارية، وذلك بنسبة أقل تقدير فيها سبعة في المائة من سندات خاصة والأوراق المالية القابلة للتداول وغيرهما. كما تندرج أيضا في توزيع مدخرات الصندوق، الأسهم المدرجة ونظام الاستثمارات الجماعية في القيم العقارية وأسهم وبعض المتفرقات الأخرى في ما أقصاه 15 في المائة، وأيضا العقارات بنسبة ثلاثة في المائة باعتباره أعلى حد.
وفي متم العام قبل الماضي، تم استثمار بعض المدخرات بما فاق 90 مليار درهم، وكانت حوالي 85 مليار درهم خاصة فقط بنظام المعاشات المدنية. وفي هذا الصدد، وزعت الاستثمارات بنسبة 87.9 في المائة على منتجات منها ما هو متعلق بتوصيلات الخزينة والسندات وغيرهما. وبنسبة 11.7 في المائة من أسهم ورؤوس أموال في مدرجات في سوق الأوراق المالية في الدار البيضاء، وأسهم خاصة بنظام الاستثمارات الجماعية في القيم العقارية. فيما مثلت نسبة 0.5 في المائة من تصنيفات أخرى كالعقارات مثلا.
وتمثل تحركات الصندوق المغربي للتقاعد بلوغ أهداف رئيسية، لتمكين الصندوق من أن يكون هناك تصور واضح وجيد لاستراتيجية استثمارية، من شأنها السماح بتخصيص أفضل للأنظمة الخاصة، وإجراء تحليل مفصل لمختلف الأدوات المالية وفئات الأصول، والتعرف على محتوى المخاطر التي تتحملها. ويُراد حسب المعطيات المتاحة الآن تحديد أنسب أصناف الأصول التي تلائم الصندوق.
ويأمل الصندوق من خلال تعديل الاستراتيجية الاستثمارية، أخذ معرفة كاملة بالعملية التي يتعين الاضطلاع بها، والموارد البشرية والتقنية التي يتعين تنفيذها، وأيضا الإحاطة بالتوقيت المناسب لتنفيذ الاستثمارات المقترحة، وغير ذلك من الغايات التي كشف عنها الصندوق.