قامت أنظمة التقاعد المغربية المختلفة بوضع أكثر من 292 مليار درهم في الأسواق المالية خلال سنة 2017، وهو ما يعني أن هذا الرقم سجل زيادة بنسبة 4.3 في المائة، مقارنة بما تم ضخه خلال عام 2016. ويبقى المبلغ الموضوع خلال العام الماضي، بحجم محترم وبوزن ثقيل، إلا أن الأمر قد لا يكون ذا أثر قوي على سوق الأسهم بالشكل اللازم. ويبقى حريا بمعظم صناديق التقاعد تخصيص غالبية استثماراتها في الأصول الأقل من حيث المخاطرة، وفي هذه الحالة تبقى أصول أسعار الضمان ملقاة على كاهل الدولة. وبالتالي، تبقى صناديق المعاشات قاضية على عائدات قد تكون بجاذبية أكبر، والتي سيكون لها أثر أفضل في الحفاظ على احتياطاتها، التي تتحرك في السنوات القليلة الماضية بإيقاع فيه تثاقل أكبر في السنوات الأخيرة. وعند استثناء قسم الودائع طويلة الأمد الخاصة بالتغطية الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمقدمة من طرف صندوق الايداع والتدبير، الدراسة الخاصة بالأنظمة الثلاثة الأخرى، وهي الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد، وأيضا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تدل على أن استثمارات السندات الإجبارية بلغت سنة 2017، 70.8 في المائة من إجمالي الاستثمارات، وفي المقابل كانت نسبة 28 في المائة خاصة فقط بالأسهم. وكان الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الصندوق الوحيد الذي طبع على تفوق في الاستثمارات الخاصة بالأسهم والأجزاء الاجتماعية، وذلك بنسبة بلغت 51.3 في المائة، في حين تبقى النسبة الخاصة لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالغة 29.6 في المائة، فيما كانت النسبة أقل في خطة المعاشات المدنية الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد، والتي لم تتجاوز 12.7 في المائة. وتظهر المعطيات الحديثة الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد، الخاصة بسنة 2016، أن احتياطيه العام المودع لدى صندوق الإيداع والتدبير، يبلغ 47.17 مليار درهم، وتتكون أساسا مما نسبته 90.53 في المائة من الاحتياطي التقني للمعاشات التقاعدية، فيما تبلغ احتياطات الأمان الخاصة بفرع مخصصات الإعانات الأسرية على المدى القصير، نسبة 7.95 في المائة. وبلغت المنتجات الاستثمارية الاحتياطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 1.41 مليار درهم خلال السنة قبل الماضية، كما قام بسندات طويلة الأمد حملت اسم “سي دي جي سيكور” (CDG SECUR)، وهو ما حقق أرباحا في العام الجاري بقيمة 812 مليون درهم. وبلغ مستوى الأداء الذي قام الصندوق الوطني للتقاعد بنشرها حجم أكبر إلا أن ذلك لم يكن كافيا، وهو الحال نفسه المسجل لدى الصندوق المغربي للتقاعد، الذي لم تكن معدلاته في المستوى الكافي، محققا في أدائه تراجعا خلال سنوات (3.7 في المائة خلال 2017 أمام أزيد من 6 في المائة قبل سنة 2007).
