"الديمقراطية للشغل": خُمس المغاربة فقط يتمتعون بمعاشات التقاعد

انتقدت تقارير مغربية ضعف التغطية الإجتماعية للمتقاعدين بالمغرب، وقالت: "إن نسبة عالية من عائلات المتقاعدين لا يتجاوز معاشها الشهري ستة دولارات".
وأوضح تقرير للمنظمة الديمقراطية للشغل "مستقلة" أن التغطية الاجتماعية في مجال التقاعد تعرف ضعفا لدرجة الهزالة والكارثة حيث أن 21% من المغاربة أي خمس المغاربة فقط يتمتعون بمعاشات التقاعد ونسبة 54 في المائة تقل معاشاتهم الشهرية عن 600 درهم في الشهر ونسبة مهمة من ذوي الحقوق من أرامل المتقاعدين لا تتعدى معاشاتهم 50 درهماً في الشهر.واتهمت المنظمة الدولة وادارة الصندوق المغربي للتقاعد بتدبير اموال الصندوق وحقوق المتقاعدين في ظل غياب الحكامة الجيدة والشفافية.واشار التقرير وفقا لما ورد بجريدة "القدس العربي" اللندنية إلى مظاهر سوء التدبير في المخاطرة في التوظيفات المالية في الخارج والداخل وما نتج عنه من خسائر وضياع لأموال المتقاعدين وضعف المردودية المالية التي يجنيها الصندوق المغربي للتقاعد من المدخرات والاحتياطات المالية لدى صندوق الإيداع والتدبير واستغلال معاشات المتقاعدين في المضاربات العقارية والاستثمارات في مشاريع لا تعود بالنفع على أصحابها.وتحدث التقرير عن إشكالية المعاشات العسكرية التي تعتبر حالة خاصة بحكم السن القانونية للتقاعد بالنسبة لفئة من العسكريين "45 سنة ثم 50 سنة" وعدم تمكن الصندوق ومعه الحكومة من التوفر على آليات قادرة على ضمان التوازن المالي الطويل الأمد لنظام المعاشات العسكرية.وقالت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي": "إن معاش أرملة جندي سابق وام لسبعة أطفال لا تتلقى إلا تعويضا عن معاش يقدر ب 20 درهما للشهر (دولارين ونصف دولار)".وتوقعت أوساط برلمانية أن يشكل موضوع التقاعد بالمغرب محورا اسياسيا في الدورة البرلمانية الخريفية وقالت ان مشروع القانون المالي "الميزانية" الذي سيقدم للبرلمان في شهر تشرين الاول/اكتوبر القادم، يتضمن مقاربة الحكومة لمعضلة نظام التقاعد بالمغرب وكيفية معالجتها".وحملت المنظمة الديمقراطية للشغل الدولة مسئولية أساسية من وضعية المتقاعدين وقالت: "إن الدولة لم تف بإلتزاماتها المالية تجاه هذا الصندوق لسنوات عديدة كما كان عليه الأمر بالنسبة لنظام التعاضد والحماية الاجتماعية وعدم نقل المعطيات المتعلقة بتحصيل الاقتطاعات من طرف الخزينة العامة لفائدة الصندوق".واضاف التقرير أن التقليص من التوظيف ونسبة المناصب المالية بالوظيفة العمومية والمغادرة الطوعية المتسرعة التي لجأت إليها الحكومة بتوصية من البنك الدولي والصندوق الدولي دون النظر لمخاطرها وتأثيراتها السلبية على التوازنات المالية الديمغرافية لصناديق التقاعد المعنية، تشكل احد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة.