الصندوق المغربي للتقاعد يرفع مدخراته في الأسهم ويقلص من السندات

صادق مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، أكبر نظام للتقاعد في المغرب، خلال دورته الأخيرة على استراتيجية جديدة لتدبير احتياطياته في عدد من صناديق الاستثمار والشركات المغربية، بحيث تم الرفع في الحصص الاستراتيجي للأصول التي يستثمر فيها الفوائض المالية للصندوق فيما يخص الأسهم المسعرة وغير المسعرة في البورصة لتصل إلى نسبة 30 % كحد أقصى من مجموع الاحتياطيات عوض 15 % حاليا، كما زيد في النسبة القصوى للسندات الخاصة والاستثمارات العقارية إلى 20 % و10 % على التوالي كحدود قصوى عوض 7 % و 3 % حاليا، فيما تم التخفيض من الاستثمارات في سندات الدولة من 75 % إلى 50 % كحد أدنى.
ويراهن الصندوق، على غرار صناديق التقاعد الأخرى، على التوظيفات المالية داخل وخارج البورصة لضمان التوازن المالي لأنظمته، بحيث يسهم الصندوق حاليا في خمسة صناديق استثمارية ذات طبيعة عقارية وسياحية بما يفوق مليار درهم، ومن بين الشركات المغربية التي يسهم في رأسمالها «اتصالات المغرب» و«أكما» للتأمينات وكلاهما مدرج في بورصة الدار البيضاء.
وحسب بلاغ للصندوق، توصلت «المساء» بنسخة منه، فقد وصلت المدخرات الاحتياطية للصندوق في آخر السنة الجارية 59 مليار درهم في آخر 2009 بعدما كانت في حدود 20.5 مليار درهم قبل 5 سنوات، ويتوقع أن تناهز 70 مليارا في العام 2012. ويقول المسؤولون عن الصندوق إن زيادة حجم المدخرات تعزى إلى الإصلاح الذي باشرته الدولة في طريق تدبير وتسيير المؤسسة في سنة 1996، والتي شملت جانبا مؤسساتيا وآخر تقنيا، إذ منح الصندوق صفة مؤسسة عمومية مستقلة بمجلس إداري يرتكز على تمثيلية ثلاثية تتكون من الهيئات المشغلة والمنخرطين والمتقاعدين، ويسهر المجلس على ضمان ديمومة أنظمة التقاعد التي يسيرها الصندوق، سواء المدنية منها أو العسكرية.
وعلى الصعيد التقني، تم استبدال مبدأ التوزيع المحض لمعاشات التقاعد اعتمادا على مساهمات المنخرطين النشيطين بنظام للتوزيع المدعوم باحتياطيات مالية، بحيث يفرض القانون على الصندوق تكوين احتياطيات تعادل متوسط نفقاته لسنتين مع ضمان التوازن المالي للأنظمة لمدة عشر سنوات على الأقل.