على عكس ما كانت تتمناه الحكومة الإسبانية والصيادون الإسبان، لم يعقد هذا الأسبوع المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس للمصادقة على الاتفاق الجديد للصيد الموقع مع الاتحاد الأوروبي قبل إحالته على البرلمان، بل تم الاكتفاء بعقد مجلس حكومي وافق على مشروع قانون تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، يوافق بموجبه على اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تمتيع منتجات الأقاليم الجنوبية بنفس المعاملة التجارية التفضيلية التي يخولها اتفاق الشراكة؛ كما أن بلاغا للديوان الملكي حول جلسة العمل التي عقدت، يوم أول أمس الخميس بالقصر الملكي بالرباط، والتي ترأسها الملك وحضرها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لم يشر إلى اتفاق الصيد في نسخته الجديدة بعد مصادقة البرلمان الأرووبي بالأغلبية الساحقة عليه في 12 فبراير المنصرم. هذا التأخر في المصادقة المغربية على الاتفاق الجديد أثار توجس الإسبان من إمكانية تأخر المصادقة عليه لشهور، ما يعني المزيد من الضغط من قبل مهنيي الصيد الإسبان على حكومتهم. ورغم أن عدم انعقاد المجلس الوزاري للمصادقة على اتفاق الصيد الجديد، إلا أن وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “إيفي”، أكدت أن الحكومة المغربية بدأت مسلسل المصادقة على الاتفاق الزراعي وبروتوكول الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي المصادق عليهما من قبل البرلمان في الأوروبي، مبرزة أن الاتفاقين يجب أن يمرا عبر سلسلة من الإجراءات قبل المصادقة عليهما. وتابع المصدر ذاته أنه “إلى حدود الساعة، ليس هناك تاريخ محدد للمصادقة على الاتفاقين، حيث يمكن أن تتأخر للعديد من الشهور”. هذه التطورات تأتي بعد أيام على إعراب وزير الفلاحة والصيد الفلاحي، لويس بلاناس، عن أمله ورغبته في أن تتم المصادقة على اتفاق الصيد البحري من قبل الحكومة والبرلمانيين المغربيين، قبل الصيف المقبل، بهدف فسح المجال للعشرات من السفن والمئات من الصياديين للعودة للمياه للصيد في المياه المغربية التي غادروها يوم 14 يوليوز الماضي بعد انتهاء العمل بالاتفاق القديم. ويبدو أن الحكومة والصيادين الإسبان يراهنون على مصادقة الحكومة والبرلمان المغربيين على اتفاقي الزراعة والصيد في نسختيهما المعدلتين في أقرب وقت، لاسيما وأن الأول كان البرلمان الأوروبي صادق عليه بأغلبية ساحقة في 15 يناير الماضي، والقاضي بتمديد التفضيلات التجارية لتشمل المنتجات المصدرة من الصحراء إلى أوروبا، كما أن الاتفاق صودق عليه من قبل البرلمان الأوروبي في 12 فبراير الماضي. بالتزامن مع هذه التوجسات الإسبانية، استضاف المغرب يوم أمس الجمعة بالرباط الاجتماع العاشر للجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي. إيناس آيالا ساندر، الرئيسة المشتركة للجنة البرلمانية المختلطة المغرب-الاتحاد الأوروبي، أكدت أن المصادقة على اتفاقي الفلاحة والصيد البحري سيساهم في توطيد العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
