الرباط وبروكسيل يفشلان في توقيع «اتفاق جديد» بعد جولات من المفاوضات

عكس ما كان يتمناه المفاوضون المغاربة والأوروبيون والصيادون الإسبان والآلاف من أسرهم، ينتهي، يوم الأحد المقبل، اتفاق الصيد البحري الحالي بين الرباط والاتحاد الأوروبي دون توصل الطرفين إلى توقيع "اتفاق جديد" يتلاءم مع القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، والقاضي باستثناء الأقاليم الجنوبية من الاتفاق.
الطرفان فشلا في توقيع "اتفاق جديد"، وليس تجديد الحالي، رغم أن المفاوضات انطلقت بين الطرفين في الرباط وبروكسيل منذ أسابيع. هذا ما كشفته التسريبات القادمة من بروكسيل على خلفية الجولة السادسة من المفاوضات التي انطلق يوم الاثنين الماضي ببروكسيل، والتي انتهت بالفشل أيضا. وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، الذي تربطه علاقات جيدة بالسلطات المغربية تأسف في حوار مع الإذاعة والتلفزيون الإسباني عن فشل الطرفين في التوصل إلى توقيع "اتفاق جديد"، قبل 14 يوليوز، الأحد المقبل، ما يفرض على الصيادين الإسبان مغادرة المياه المغربية.
وشرح قائلا: "لا يمكن التوصل إلى توقيع اتفاق جديد قبل الأحد المقبل، لأن الأمر لازال في مرحلة المفاوضات"، وأضاف أن "هناك معلومات قادمة من بروكسيل تفيد أنه سيكون هناك تأخر". وفي ظل فشل المفاوضات بين الطرفين وتسرب التوجس والقلق في صفوف الصيادين الإسبان، كشف الوزير الإسباني أنه سيعطي أوامره "من أجل القيام بالإجراءات الضرورية لتقديم الدعم المادي للصيادين خلال فترة وقف الصيد (في المياه المغربية)". غير أنه عاد ليؤكد أن اتفاق الصيد البحري مع المغرب "مهم بالنسبة إلى إسبانيا والاتحاد الأوروبي". كما أعرب عن ثقته في قدرة المفاوضين المغاربة والأوروبيين على التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة، لهذا أكد قائلا: "أتمنى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد في ظروف جيدة وعما قريب. وأن يصادق عليه البرلمان الأوروبي".
تأخر توقيع اتفاق جديد للصيد أصبح يقلق الأوروبيين، وفي هذا الصدد أعرب المسؤولون الإسبان والبرتغاليون في وزارة الفلاحية والصيد البحري، خلال اجتماع بين الطرفين يوم أمس بمدريد، عن رغبتهما في إنهاء بنجاح مفاوضات توقيع اتفاق جديد بين الرباط وبروكسيل في أقرب وقت. بدورهم دعا مهنيو الصيد البحري الإسبان في مدريد وبروكسيل إلى القيام بالتدابير الضرورية من أجل توقيع اتفاق جديد مع المغرب.
على صعيد متصل، أكد خافيير غارات، رئيس الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري، أن المفاوضات بين الطرفين تتقدم، وأن "مواقف الطرفين تتقارب، لكن هناك بعض الجزئيات لم تحسم بعد". مع ذلك، فحتى في حالة توقيع "اتفاق جديد" في الأيام المقبلة، فإنه سيحتاج إلى أسابيع، وربما إلى سنة، لكي يدخل حيز التنفيذ، لأن المفاوضين الأوروبيين ملزمون بإحالته على المجلس الأوروبي الذي سيبعثه بدوره للحكومات الأعضاء، قبل إحالته على البرلمان الأوروبي، الذي سيناقشه قبل المصادقة عليه أو رفضه. كما أن المفاوضين المغاربة سيحيلونه على الحكومة المغربية قبل إلى إحالته على البرلمان بغرفتيه لمناقشته والمصادقة عليه، إلى جانب موافقة الملك.