حدد البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء المقبل 13 فبراير، موعدا للتصويت في جلسة عامة على البروتوكول التجاري شق اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. ومن المرتقب أن يُصوت البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بالأغلبية الساحقة، إذ تشير كل المعطيات المتوفرة على ذلك، خاصة وأن البرلمان صوت في السادس عشر من يناير الماضي على الاتفاقية الزراعية بين الطرفين بغالبية 444 صوتا. وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الاسباني لويس بلاناس، أعرب عن أمله في أن تتم المصادقة النهائية بالبرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال الجلسة العلنية المقبلة لشهر فبراير الجاري. وقال الوزير في حديث بثته وكالة الأنباء الإسبانية (ايفي) " أريد أن يتمكن الأسطول الإسباني من الصيد من جديد في المياه المغربية قبل الصيف المقبل ". وكانت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي قد صادقت في 23 يناير الماضي، بأغلبية واسعة، على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي وقع عليه الجانبان في 14 يناير الماضي ببروكسل. ويحدد الاتفاق على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، من أجل صيد مستدام. ويغطي هذا الاتفاق منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة.
