في سابقة من نوعها في علاقة المغرب مع الأممالمتحدة، قرر “دييغو غارسيا”، المقرر الخاص للأمم المتحدة، والمعني باستقلال القضاة، والمحامين، عدم زيارة المغرب، بسبب غياب الشروط اللازمة للزيارة، حسب إفادته. ويأتي هذا المستجد في وقت تطرح فيه الكثير من التساؤلات حول استقلالية القضاء في المغرب. وكانت الأممالمتحدة قد أصدرت، أمس الثلاثاء، بيانا، رسميا، أوضحت فيه الأسباب، التي دعت المفوض الأممي إلى إلغاء زيارته إلى المغرب. ويبرز البيان أن “الحكومة المغربية لم تقدم برنامج عمل يتماشى والمطالب المطبقة في هذا النوع من الزيارات”. وكانت زيارة “دييغو غارسيا”، مرتقبة ما بين 20 إلى 26 مارس الجاري، وتهدف إلى دراسة أثر التدابير الرامية إلى ضمان استقلال، ونزاهة القضاء، والنيابة العامة، فضلا عن الاستقلالية، التي يتمتع بها المحامون، خلال مزاولتهم العمل. وقال عبد الإله خضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، في حديثه مع “اليوم24”: “إن هناك أزمة قضاء في المغرب، والحكومة المغربية تريد أن تكون زيارة المقرر الأممي على مقاسها، ووفقا لأجندتها، وليس وفق قواعد الأممالمتحدة المتعارف عليها دوليا”. وأوضح خضري أن “المغرب يفوت عليه فرصة تحسين صورته، فيما يتعلق بوضعية العدالة في المغرب، خصوصا فيما يتعلق باستقلال القضاء، أو بمهنة المحاماة”، مشيرا إلى أن رفض “دييغو غارسيا” زيارة المغرب تبقى تحصيل حاصل”. من جانبه، قال إدريس سدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في حديثه مع “اليوم24”: “إن الإرادة السياسية الحكومية لم تكن بمستوى المعايير الدولية، ومن المؤسف أن الحكومة لم تأخذ الاقتراحات المتعلقة بأماكن، وبرنامج الزيارة في الاعتبار الكامل، وهذا شرط مسبق أساسي لممارسة وﻻية المقرر الخاص، الذي له الحرية في تحديد أولوياته بحرية، بما في ذلك أماكن الزيارة”. وأوضح المتحدث ذاته أنه يجب “تأكيد أهمية زيارة المقرر الأممي للمغرب، من أجل تقييم تجربة إصلاح القضاء في المغرب، واستخلاص التجارب الدولية، إذ سيقدم المقرر الخاص تقريرا عن هذه الزيارات إلى مجلس حقوق الإنسان، يعرض فيها ما توصل إليه من نتائج، واستنتاجات، وتوصيات، الشيء الذي سيكون كوثيقة مهمة لتقييم المرحلة”. ودعا المتحدث ذاته “الحكومة المغربية إلى التعامل بجدية مع قضايا حقوق الإنسان على مستوى الممارسة، والخطاب، وإلى تيسير سبل زيارة المقرر الأممي للمغرب بما يتماشى والمعايير الدولية، لاسيما مطلب إصلاح حقيقي للقضاء، الذي يخص جميع أبناء المغرب، والمنظمات الحقوقية، أيضا، لأن استقلال القضاء شرط رئيسي، وأساسي، ومهم لترسيخ دولة المواطنة وحقوق الإنسان، والإصلاح الحقيقي على اختلاف صوره، وأهمها الإصلاح السياسي، ومحاربة الفساد”.