نزيف الإعفاءات مستمر بوزارة “أخنوش”.. إنهاء مهام رئيس منطقة غابوية بطنجة

تستمر الإعفاءات بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعلم “اليوم 24″، أن مصالح المياه والغابات التابعة للوزارة، أعفت مسؤولا غابويا بمنطقة بطنجة، بسبب ما اعتبره مصدر مسؤول، “اختلالات في التسيير، تتعلق بالتزوير والمساهمة في نهب المال العام”.
وقال المصدر، إن مصالح المفتشية التابعة وقفت عند اختلالات المسؤول المعفى، خلال مهمة لها، قامت بها، في دجنبر الماضي، بينما اكتفى مقرر إنهاء المهام، إلى الإشارة إلى أن الإعفاء جاء ل”ضرورة المصلحة”.
ورجح مصدر “اليوم 24″، إحالة الإدارة المركزية للوزارة ملف المسؤول، الذي تم إنهاء مهامه على القضاء.
وكان عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وقع قبل أيام، قرارا يقضي بإعفاء مسؤول آخر في الوزارة (قطاع المياه والغابات)، لأنه "لم يثبت قدرته على تدبير قسم الموارد البشرية، وتنفيذ البرنامج، الذي تم على إثره تعيينه في منصب المسؤولية".
و اعتبر المسؤول المعفى، قرار إعفائه مجحفا في حقه، وبدل أن يوقع على القرار بما يفيد تسلمه، فقط، حرص على كشف جزء مما يعتبره حقيقة إعفائه، التي لا ترتبط، بحسب قوله، بحيثيات الإعفاء، التي يشير إليها القرار الموقع من طرف الوزير.
وقال المسؤول المعفى إنه يحتفظ بحقه في طلب التحكيم لدى الوزير للطعن الإداري، والقضائي، وطالب بإشراك قضاة المجلس الأعلى للحسابات في التحكيم في النزاع، الذي يقول إنه نشب بينه ومدير الموارد البشرية، وكان سببا في إنهاء مهامه.
وتحدث رئيس قسم الموارد البشرية، المعفى من المسؤولية، عن خلاف بينه ومدير الموارد البشرية حول "سند الطلبية (Bon de commande)، وقال إنه سبب الخلاف، بعدما رفض التوقيع على الترخيص بأداء الاعتمادات المتعلقة بأدائه.
وطالب المسؤول المعفى بدعوة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق، فيما يعتبره "ضغوطات، وتهديدات تعرض لها"، في العلاقة بسند الطلبية، الذي تبلغ قيمته حوالي 20 مليون سنتيم.