ردا على الخطة التي أعلنها بوتفليقة، قبل أيام، اقترحت أحزاب جزائرية ونقابات معارِضة، أمس السبت، تنصيب هيئة رئاسية لقيادة مرحلة انتقالية، لا تتجاوز 6 أشهر، ودعت الجيش الجزائري إلى احترام الشرعية. وفي اجتماع لأطياف من المعارضة الجزائرية، اتفقت الأخيرة على خارطة طريق من 7 نقاط، تهدف لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، منذ إعلان بوتفليقة ترشحه لولاية رئاسية خامسة في فبراير المنصرم. وطالبت المعارضة، بحسب البيان الختامي للاجتماع، ب”إقرار مرحلة انتقالية قصيرة، يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية”، مشيرة إلى أن الهيئة المقترحة “ستتشكل من شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة، والنزاهة، والمصداقية”، وستكون على رأس أولوياتها، “تلبية مطالب الشعب، مع امتناع أعضائها عن الترشح للاستحقاقات الانتخابية اللاحقة”. ومن صلاحيات هذه الهيئة الرئاسية، تعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات لضمان استحقاقات نزيهة. ودعا البيان الشعب الجزائري للاستمرار في الحراك، و”الانتباه لكل محاولات اختراقه، إلى غاية تحقيق مطالبه”، داعيا الجيش، في نفس الوقت، إلى “الاستجابة لمطالب الشعب، والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية”. وحضرَ اجتماع المعارضة، الذي غابت عنه حركة مجتمع السلم، أكبر تنظيم إسلامي بالجزائر، (حضر) رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، ورئيس الحكومة الأسبق رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، ووزير الإعلام السابق رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، وأمين عام حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش. وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن في 11 من مارس الجاري، تنظيم مؤتمر جامع للحوار وتعديل الدستور، قبل تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، وهو ما اعتبره الجزائريون تمديدا للولاية الرابعة، ورفضوا في مسيرات شعبية حاشدة بمختلف مدن البلاد.
