النظام الجزائري يتجاهل مطالب الشعب ويعلن تمديد ولاية بوتفليقة بدون سند قانوني

في الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر الاستجابة لمطالبه وإسقاط نظام العسكر، يأبى هذا الأخير إلا أن يمعن في إهانة الجزائريين مرة أخرى وذلك من خلال الإلفاف على مطالبه الحقيقية التي رفعها في مسيرات ضخمة ضد العهدة الخامسة لبوتفليقة والطغمة المتحكمة في زمام الامور في الجارة الشرقية..
وبدل الاستماع إلى نبض الشارع إختار النظام العسكري الهروب إلى الأمام من خلال سحب ترشحه بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة وتأجيل الإنتخابات الرئاسية، وإقالة الحكومة الحالية بقيادة أحمد أويحيى إلى جانب تنظيم مؤتمر للحوار وتعديل دستوري.
ما أقدم عليه الانظام الجزائري لا يختلف في شيء عن ما جاء في تعهداته باسم بوتفليقة، ولا تختلف كثيرا تعهدات بوتفليقة عن تلك التي أطلقها خلال إيداع أوراق ترشحه عندما وعد بتنظيم انتخابات مبكرة بعد مؤتمر للحوار في ظرف سنة والانسحاب من الساحة السياسية.
والغريب في الامر أن بوتفليقة(أو الذين نصبوا انفسهم ولاة عليه) يقول في رسالته الجديدة: "بل إنني لم أنْوِ قط الإقدام على الترشح حيث إن حالتي الصحية و سِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على إرساء أسس جمهورية جديدة"، هذا الإعتراف بان صحته متدهورة تكفي لوحدها لتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والاعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية..
ويرى العديد من المتتبعين أن المعركة بين الشعب والطغمة الحاكمة بدأت أمس بعد قرارات النظام التي لا علاقة لها بمطالب الشعب، وأن هعذا الأخير سيعبر عن غضبه انطلاقا من اليوم وستكون يوم الجمعة لحظة فارقة في مسار مسلسل الحراك بالجزائر والذي يبدو أنه لن يرضى بأشباه الحلول التي يحاول النظام الإلتفاف من خلالها على مطالب الشعب..
قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بتمديد فترة ولايته الرابعة، وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل، أثار جدلا كبيرا في الجزائر، وهو ما ينذر بتطورات جديدة بالجارة الشرقية.
وفي ما يلي بعض ردود الفعل حول التطورات الأخيرة بالجزائر:
جدل قانوني
ورغم استجابة حزمة قرارات الرئاسة الجزائرية لأغلب مطالب الحراك الشعبي والمعارضة بالعدول عن الترشح وتأجيل الانتخابات، وإشادة البعض بها، إلا أن أول عقبة واجهت قرارات بوتفليقة هي قانونية بامتياز بحكم أن تمديد ولايته لم يستند إلى أي مادة دستورية.
وتعد المادة 107 من الدستور الأقرب لتفسير هذه الحالة من التمديد لأنها تنص على أن " يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها".
وجاء في نص المادة أيضا أنها "تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة، والمؤسسات الدستورية في الجمهورية".
وتشترط هذه المادة على الرئيس أن يتخذ مثل هذا الإجراء بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، ومجلس الوزراء كما أن عليه أن يجتمع بالبرلمان وجوبا.
لكن الرئاسة الجزائرية لم تشر إلى السند القانوني لهذه القرارات وحتى إلى عقد اجتماعات هامة كما ينص الدستور، كما أن البرلمان لم يجتمع بدعوة من الرئيس للنظر في هذا "الوضع الاستثنائي" الذي استدعى هذه القرارات.
ووصف المرشح الرئاسي عبد العزيز بلعيد هذه الخطوة ب"الإعتداء الصارخ على الدستور"، فيما قال المرشح الإسلامي والوزير الأسبق عبد القادر بن قرينة إنها فرضت "شرعية الأمر الواقع".
وفي مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال رئيس الحكومة الجزائري الأسبق علي بن فليس (2000- 2003)، إن "البلاد شهدت الاثنين تعديا بالقوة على الدستور بالإعلان عن تمديد الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة بدون مباركة الشعب".
وذكر علي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات" المعارض أن "القوى الدستورية (في إشارة لمحيط الرئيس بوتفليقة)، ستبقى مستولية على مركز صنع القرار، والسطو على صلاحيات رئيس غائب".
واعتبر أن "هذا الاستيلاء على مركز القرار كان مبرمجا بالولاية الخامسة فأصبح بالتمديد للرابعة بدون مباركة من الشعب"‎.
"نصف انتصار"
وفي الشق السياسي لهذه القرارات فإن قادة الحراك ومعارضين وصفوها بأنها "نصف انتصار" بعد سحب مشروع الولاية الخامسة لكنهم رفضوا باقي القرارات .
وقال المحامي مصطفى بوشاشي أحد أبرز وجوه الحراك معلقا عليها: "مطلب الجزائريين ليس التأجيل وإنما كان إقامة مرحلة انتقالية بحكومة توافق وطني بعد مشاورات واسعة".
وتابع في مقطع فيديو له على "فيسبوك" قائلا: "لا نريد أن يتم الالتفاف حول رغبة الشعب الجزائري في الذهاب إلى انتخابات حقيقية وديمقراطية حقيقية" رغم أن بوتفليقة تعهد بإنشاء لجنة مستقلة جديدة لمراقبة الانتخابات، وحل الهيئة الحالية.
من جهته يرى جيلالي الناطق باسم حركة "مواطنة" المعارضة في تغريدة فور صدور القرارات أنه "لا يجب الثقة فيها" وأن "المؤامرة بدأت" داعيا إلى مواصلة الحراك من خلال مظاهرات الجمعة الماضي.
في السياق ذاته عجت صفحات لناشطين معارضين على موقعي "فيسبوك" و"تويتر" بمنشورات و"تغريدات" تدعو أيضا إلى مواصلة الضغط عبر الشارع وذلك بمظاهرات كبيرة للجمعة الرابعة على التوالي هذا الأسبوع.
وتلتقي هذه التعليقات في أن ما صدر من قرارات هو "تمديد لحكم بوتفليقة في انتظار الالتفاف على المطالب المرفوعة لاحقا" وهو مؤشر على أن جدلا جديدا في الأفق عنوانه "التجسيد الكامل لمطالب الحراك" .
وكحل وسط لهذا الوضع كتب الإعلامي الجزائري الشهير محمد يعقوبي منشورا على صفحته ب"فيسبوك"جاء فيه: "الآن حان دور العقلاء في السلطة وفي الحراك لتقريب المسافات والوصول إلى حل بالحوار ..".