يعيش حزب العدالة والتنمية، على إيقاع جدل داخلي حاد بسبب موضوع التدريس باللغة الفرنسية المطروح في مشروع القانون الإطار حول التعليم. مصادر من الحزب كشفت أن مواقع التواصل الاجتماعي بين أعضاء الحزب تعرف نقاشات حادة بين طرفين، الأول يدعم موقف كل من سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد، الداعيين إلى التوافق مع الفرقاء السياسيين على صيغة بشأن لغة التدريس، وضمن المصادقة على مشروع القانون الإطار، والثاني، يهاجم هذا التوجه، ويتبنى الموقف الذي عبر عنه عبدالإله بنكيران الرافض للفرنسة. عدد من الانتقادات وجهت، على الخصوص، لتصريحات مصطفى الرميد، خلال محاضرة له مؤخرا في طنجة، قلل فيها من قيمة المعركة حول لغة التدريس، معتبرا أن المغاربة يقبلون على تدريس أبنائهم بالفرنسية. مصدر من الحزب قال ل”أخبار اليوم”، إن هذا الموقف أغضب البرلماني المقرئ أبوزيد، الذي عبر لعدد من أعضاء الحزب عن رفضه لموقف الرميد. هذا الجدل الذي بقي حبيس مواقع التواصل والصالونات واللقاءات المغلقة، دفع بعض أعضاء الحزب إلى المطالبة بإخراجه إلى فضاء أوسع، وذلك بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني. وفعلا، سلك بعض أعضاء الحزب مسطرة طلب عقد دورة المجلس، مثل محمد بولوز، وامحمد الهيلالي، فيما لجأ الحبيب الشوباني، رئيس جهة تافيلالت، إلى توجيه رسالة علنية مفتوحة، إلى رئيس المجلس الوطني، إدريس الأزمي، لعقد دورة استثنائية. وبرر طلبه ب”أهمية وحيوية النقاش المجتمعي العام، وكذا لدى عموم أعضاء الحزب”، الذي “يعبر عن الانشغال الإيجابي بثلاث قضايا ذات أهمية كبرى”، وهي: “النموذج التنموي الجديد والمأمول لبلدنا، كما دعا إليه جلالة الملك حفظه لله”، وكذا موضوع “الإصلاحات الجبائية التي يجري الإعداد لمناظرتها الوطنية بهدف إقرار عدالة جبائية وطنية”، دون إغفال “النقاش العمومي الدائر حول القانون الإطار للتربية والتكوين. الشوباني دعا لعقد الدورة “لإتاحة الفرصة لنقاش مؤسساتي بين أعضاء المجلس والأمانة العامة للحزب”، من أجل “ترشيد وتعميق النقاش حول هذه الملفات الحيوية وتحقيق مساهمة راشدة ومسؤولة للحزب في هذه القضايا الكبيرة والحيوية التي تتعلق بإصلاحات استراتيجية يوليها المغاربة اهتماما خاصا”. ولعقد دورة استثنائية، فإنه يجب أن يتوصل مكتب المجلس الوطني للحزب بطلبات من ثلث الأعضاء، أو أن تتفق الأمانة العامة مع مكتب المجلس على عقدها في تاريخ محدد وفق جدول أعمال. لكن مصدرا من الحزب استبعد إمكانية عقدة دورة استثنائية لمناقشة مشروع القانون الإطار، لحسم موضوع الفرنسية، لأن هذا الموضوع مطروح على البرلمان والأغلبية الحكومية التي يجب أن تتوصل فيها إلى توافق، وأنه بالنظر إلى الانقسام الحاصل داخل الحزب حول هذا الموضوع، فإنه يستبعد أن يتوصل المجلس الوطني إلى موقف موحد، أي أن هناك مخاوفَ من أن يتعزز الانقسام داخل الحزب إذا ما انعقد المجلس الوطني. لكن دعاة انعقاد الدورة يرون أن موضوع الفرنسة حساس ويمس هوية الحزب وتوجهاته، ويتمسكون بعقد الدورة.