كشفت تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن تفاصيل خفية من التسيير المالي لعدد من القطاعات التابعة للدولة، منها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، والتي كشف التقرير عن تجاوز فواتيرها في الماء والكهرباء غير المؤداة لثمانين مليون درهم، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن محطات تابعة للشركة. وقال تقرير مجلس ادريس جطو، إن عدة محطات تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرضت لانقطاعات في الكهرباء بسبب عدم دفع الفواتير المستحقة لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، مقدرا الفواتير غير المسددة للشركة خلال الفترة ما بين سنتي 2008 و2016 بحوالي 3.81 مليون درهم. ويقول تقرير جطو إن تراكم المبالغ غير المسددة يرجع إلى صعوبة تتبع الفواتير من طرف مصالح مديرية البث، بالنظر للعدد الكبير للمحطات، مع إصدار الفواتير بصفة شهرية، وللتبليغ غير المنتظم للفواتير، بالإضافة إلى غياب التنسيق بين المديريات التابعة للشركة الوطنية، منها مديرية البث ومديرية الصفقات ومديرية الشؤون المالية. ويشير التقرير إلى أن الشركة الوطنية الإذاعة والتلفزة واجهت عدة مشاكل مرتبطة بربط بعض محطاتها بالكهرباء، حيث تعذر تشغيل بعض المحطات داخل الآجال المقررة، لاسيما تلك الموجودة في مناطق بعيدة أو معزولة، وذلك بسبب صعوبة ربطها بشبكة الكهرباء. كما أن بعض المحطات الأخرى، لم يتم ربطها بالكهرباء نظرا لكون المكتب الوطني للماء والكهرباء يشترط تركيب عدادات مزودة بطاقات ذات الدفع المسبق، غير أن طبيعة هذه العدادات غير ملائمة لهذه المحطات غير المحروسة، والتي توجد في مناطق بعيدة ومعزولة، حيث يورد التقرير على سبيل المثال المحطات المتواجدة في المجال الترابي لطاطا والرشيدية وأزيلال، ما أدرى إلى تسجيل تأخر في تركيب المعدات داخل الآجال المتفق عليها. وفي ذات السياق، أوصى المجلس الأعلى للحسابات، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بالحرص على تتبع استهالك الكهرباء في محطات البث اإلذاعي والتلفزي، والعمل على تسوية فواتير الكهرباء غير المسددة.