بالتزامن مع استمرار محاكمة الصحافية هاجر الريسوني، ومن معها أمام ابتدائية العاصمة الرباط، لا تزال قضيتها تجوب العالم، وسط استمرار كبريات الصحف الدولية في تحليل أبعادها. وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، التي أن السلطات المغربية تعتبر نفسها بطلة في حقوق المرأة، إلا أن قضية هاجر الريسوني تكذبها. المقال، الذي نشرته الصحيفة ذاتها، يوم الأحد، قال “إن نهاية الأسبوع الماضي، كان من المفترض أن تشهد احتفالا بالحب، إذ تم إرسال الدعوات، وطُلبت الزهور، والحلوى، وكانت العائلة، والأصدقاء يستعدون لحضور حفل زفاف صحافية سياسية مغربية شابة، وأستاذ جامعي سوداني، تعرفت عليه في مؤتمر لحقوق الإنسان، إلا أن هاجر الريسوني، ورفعت الآمين اعتقلا، يوم 31 غشت الماضي أثناء مغادرتهما مكتب طبيب متخصص في أمراض النساء وسط العاصمة المغربية الرباط، ووجهت إليهما تهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، والإجهاض، وكلاهما يعتبر جريمة في المغرب”. وعلى خلفية هذه المتابعة، وجهت الصحيفة الأمريكية، ذائعة الصيت انتقادات شديدة اللهجة إلى السلطات المغربية، وقالت إن هذه الأخيرة تعتبر نفسها بطلة في الدفاع عن حقوق المرأة، لكنها الآن بمقاضاة هاجر الريسوني، ومن معها بتهمة مرتبطة بفعل يتم تنفيذه كل يوم مئات المرات في أنحاء البلاد، فإنها تدعم الانتقادات، التي ترى أن الحكومة تدوس على خطاباتها، وتظهر عزمها على إخراس الأصوات المعارضة. وتذكر النيويورك تايمز أن صحيفة “أخبار اليوم” حيث تشتغل هاجر الريسوني، تعد من المصادر المستقلة القليلة للأخبار في المغرب، ومنذ تأسيسها، وجدت الصحيفة وصحافيوها أنفسهم أمام القضاء عدة مرات، حيث حوكم مؤسسها، ومدير نشرها، خلال العام الماضي، بالسجن لمدة 12 سنة في محاكمة، اعتبرها فريق العمل في الأممالمتحدة المكلف بالاعتقال التعسفي محاكمة غير عادلة. وأضافت الصحيفة أنه، خلال السنة الماضية، غطت هاجر الريسوني الاحتجاجات في الريف، وهي الاحتجاجات، التي نتج عنها اعتقال مئات النشطاء، كما أن عمها، أحمد الريسوني، ينتقد الحكومة بشكل صريح. وتشير الصحيفة نفسها إلى أن هذه الاعتقالات أثارت غضب الكثيرين في المغرب، حيث يرون فيها مثالا آخر للتضييق، الذي تمارسه الحكومة على الصحافيين، والنشطاء المزعجين، من خلال اتهامهم بارتكاب جرائم أخلاقية. يذكر أن محاكمة هاجر الريسوني، التي ينتظر أن تعرف، اليوم الاثنين، ثاني جلساتها، يرتقب أن ترافقها من جديد احتجاجات لحقوقيين، وفاعلين في مجال الدفاع عن النساء والحريات، مطالبين بوقف هذه المحاكمة، والإفراج عن كافة المتابعين على خلفيتها.