بلاغ من هيأة دفاع الريسوني: هاجر لم تعترف مطلقا لأي أحد بالإجهاض وسترفع دعوى قضائية بسبب التعذيب..والخبرة رغم أنها لصالحها أجريت لها دون موافقتها وبطريقة مهينة ولا إنسانية

أعلن فريق المحامين المكلفين بالدفاع عن الصحافية هاجر الريسوني، أنه “في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يعلن بأنه سيتقدم بشكاية ضد الشرطة بعد التعذيب الذي خضعت له موكلتهم، خلال الفحص الطبي، دون موافقتها، والذي أمرت به الشرطة للضغط عليها من أجل إرغامها على الاعتراف بأفعال لم ترتكبها أصلا”.
وقال دفاع هاجر الريسوني، في بلاغ جديد، صدر قبل قليل، “في تصريحاتها عند الشرطة أنكرت الصحفية هاجر الريسوني كل التهم التي وجهتها لها النيابة العامة، بينما تتضمن البطاقة الطبية التي حررها الطبيب بعد الفحص (وهي وثيقة تفتقر للقيمة القانونية ) أن الشرطة كانت ترغب في الحصول على الاعترافات، وتشير إلى أن الفحص الطبي لم يكن بموافقة المعنية بالأمر”.
وقال الدفاع إن “هاجر الريسوني تندد بهذا الملف السياسي الذي ترغب من خلاله السلطات أن تعاقبها على مقالاتها عن حراك الريف وتهديد عمها سليمان الريسوني، وهو مناضل يدافع عن حقوق الإنسان، وصحفاي في جريدة “أخبار اليوم””.
إلى ذلك، قال المحامي محمد صادقو، من هيئة الرباط، والذي يدافع عن هاجر الريسوني إنه بناء على طلب أسرتها وبعد دراسته للملف، “سوف يرفع دعوى قضائية ضد الشرطة التي مارست التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة لكرامة موكلته”.
وأضاف صادقو “لقد اعتقلت الشرطة الصحافية المغربية هاجر الريسوني يوم 31 غشت، من طرف ستة من أعضاء من فرقة مكافحة الجريمة بناء على تهمة “الإجهاض غير القانوني” و”ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج”، وذلك أثناء مغادرتها عيادة طبيب أمراض النساء في الرباط، حيث زارته على وجه السرعة بعد نزيف أصابها، وقامت الشرطة بعد ذلك باقتيادها قسرا إلى المستشفى الجامعي بالرباط، حيث خضعت، دون موافقتها ودون احترام أية مسطرة قانونية ل”خبرة طبية مضادة” شديدة العنف من أجل الضغط عليها كي تعترف بأفعال من صميم حياتها الشخصية ولم ترتكبها أصلا”.
وبالنسبة للأستاذ محمد صادقو، فإن “الفحص الطبي تحت الإكراه الذي تعرضت له هاجر الريسوني يعتبر انتهاكا مباشرا لسلامتها الجسدية والمعنوية، والهدف منه هو المعاملة اللاإنسانية لكي ترضخ وتقدم الاعترافات المرغوبة من طرف من اعتقلها، وهذا هو تعريف التعذيب، وهذا الانتهاك يكتسي طابع العنف اللئيم لأنه يمس المرأة في صميم أنوثتها”.
من جهة أخرى، يقول بلاغ الدفاع، فقد انطلقت حملة إعلامية من السب والقذف في حق هاجر الريسوني بسبب الاتهامات البالغة السوء، وهنا، يضيف الدفاع، “تود هاجر أن تعبر عن الشكر لكل من عبر لها علانية عن التضامن والمساندة وتطلب منهم الانتباه للجانب السياسي من هذا الملف، الذي يتجاوز قضية الحق في الإجهاض، بل يمس الحق في حرية التعبير، وتقف وراءه الرغبة في إخراس الصحافة الحرة المستقلة في المغرب، كما يطرح الملف سؤال استقلالية القضاء في بلادنا”.
كما علّق المحامي قائلاً: “بالطبع، تثير أسباب اعتقالها انتقادات كثيرة للقانون المغربي الحالي فيما يتعلق بالإجهاض والحياة الخاصة. لكن هذا لا ينبغي أن يحجب الجانب السياسي للغاية وراء اعتقال هاجر. إنها صحفية شجاعة تتعامل مع المواضيع المزعجة التي تريد السلطات إسكاتها…”. وزاد “نحن أمام ملف أخلاقي مزيف لأن الدافع الحقيقي سياسي والأسئلة التي طرحوها عليها لا علاقة لها بالإجهاض. إن الصحافة المستقلة هي التي لا تزال تتعرض للهجوم هنا”.
وخلص البلاغ بأن “هاجر الريسوني تواجه عقوبة السجن لمدة عامين في مواجهة تهم “الإجهاض غير القانوني” و”العلاقات الجنسيةخارج نطاق الزواج””.