أطلقت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، حملة لمراسلة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، من قبل النشطاء الحقوقيين والمتعاطفين مع الزميلة الصحافية هاجر الريسوني، وذلك من أجل المطالبة بإطلاق سراحها. “المناشدة” التي نشرتها المنظمة الحقوقية عبر موقعها، دعت “أميستي” تعميمها في أسرع وقت ممكن قبل 25 أكتوبر 2019، وذلك لمطالبة السلطات المغربية بالإفراج فورا عن الصحفية هاجر الريسوني، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليها. وجاء في نص “المناشدة”، التي تتحدث عن ملف الصحافية هاجر وحيثيات الملف منذ اعتقالها بتاريخ 31 غشت الماضي، مطلب الإفراج الفوري وغير المشروط عنها، وعن خطيبها والمعتقلين الثلاثة الآخرين في هذه القضية، معتبرة أن اعتقالها يشكل “انتهاكا صارخا لخصوصيتها وحقوقها الأساسية”. وتطالب المنظمة عبر “المناشدة”، من رئيس الحكومة، التأكد، في انتظار إطلاق سراحها، من أن احتجاز الصحافية هاجر الريسوني يراعي الظروف الدنيا لمعاملة السجناء، كما تدعوا المناشدة إلى إصلاح القوانين التي تنتهك حقوق المرأة، بما في ذلك الحق في استقلالها الفردي والجسدي وعدم التمييز واحترام حياتها الخاصة. وحري بالذكر أناليوم الإثنين، ستنطلق ثاني جلسات محاكمة الصحافية هاجر الريسوني ومن معها من المعتقلين، على خلفية اتهامات ب"الإجهاض والفساد"، بالمحكمة الابتدائية بالرباط. وعلم "الأول" أن جلسة اليوم، يتخصص لتلقي دفوعات وطلبات دفاع الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، الأولية والشكلية، كما أن الدفاع سيلتمس من المحكمة مرةً أخرى تمتيعها بالسراح المؤقت، بالرغم من أن المحكمة رفضت الطلب الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يطالب دفاع الصحافية هاجر الريسوني، برفع حالة إعتقالها من منطلق عدم قانونيتها، وانتقاء حالة التلبس، وهو ما ترفضه النيابة العامة بشدة معتبرةً أن حالة التلبس "تحققت" في النازلة.
