اختلالات الONSSA وتهديد صحة المغاربة.. “أخنوش” يرمي الكرة في ملعب البلديات!

رفض عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الاتهامات الموجهة إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA، بالتقصير في مراقبة المواد الغذائية، ورمى الكرة في ملعب الجماعات الترابية.
وخلال رده على سؤال للفريق الاستقلالي، حول مراقبة جودة، وسلامة المواد الغذائية، اكتفى الوزير بتأكيد أن الموضوع كبير جدا، ولا تكفيه دقيقة وأربعين ثانية، وطلب من الفريق الاستقلالي تحديد السؤال بشكل أدق.

وخلال تعقيب الفريق الاستقلالي، قال البرلماني لحسن حداد، إن السؤال يتعلق بما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات من معطيات، وصفها بالخطيرة، تتعلق بتدبير المكتب المكلف بمراقبة سلامة المواد الغذائية.
ورد أخنوش على تعقيبات البرلمانيين، بالقول: “طاحت الصمعة علقو الحجام”، وأضاف، موجها خطابه للبرلمانيين: “ننتظر من الجماعات المحلية أن تُحدث أسواقا للجملة في المستوى الجيد، ليدخل أطر الأونسا ليراقبوا”.
وأضاف أخنوش “ديرو لينا المجازر واتركونا نراقب، أما الآن، لالمراقب ليس له الإمكانيات لكي يشتغل، ونحن لا نراقب الصادرات فقط، بل حتى ما يتم تسويقه في الأسواق الداخلية”.
وقال أخنوش، أيضا: “نحن مستعدون للمواجهة، لأن أطر المكتب رجال، ويراقبون، ولا يتصور العمل الذي يقومون به، وكل واحد يجب أن يقوم بدوره، لنكن مسؤولين، ولا ندمر الناس”.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، كشف في تقريره الأخير عن غياب رؤية واضحة، وسياسة عمومية مندمجة في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية في المغرب، وذلك خلال افتحاصه للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”.
ووقف مجلس إدريس جطو على عدم تناسب حجم الموارد البشرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مع حجم المهام الموكلة إليه، حيث لاحظ المجلس وجود خصاص كبير في الموارد البشرية للمكتب بالنظر إلى حجم المهام الموكلة إليه، خصوصا أن عددا كبيرا من موظفيه أحيلوا على التقاعد في السنوات الأخيرة، وبوتيرة تصاعدية.
ودعا التقرير إلى ضرورة وضع نظام واضح للمسؤوليات والمراقبة، وتوفير كل المعلومات الأساسية للمستهلك، كالمحتوى، وتركيبة، وجودة المنتجات الغذائية، مسجلا أن حلقات كثيرة من السلسلة الغذائية، لا تشملها مراقبة “أونسا”، كأسواق الجملة للفواكه، والخضر، والمذابح التقليدية للدواجن “الرياشات”.