أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن مصالح وزارته تُراقب جميع المنتجات الفلاحية الموجهة إلى الأسواق الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن "المراقبة تشمل جميع الخضروات الموجهة إلى الاستهلاك الوطني وليس فقط المصدرة كما يُروج البعض لذلك"، بتعبيره. وزير الفلاحة دافع عن الدور الذي يقوم به المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، ورد على بعض انتقادات المعارضة بخصوص تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير حول المكتب بالقول: "طاحت الصمعة علقوا الحجام". ودعا أخنوش السلطات المعنية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الاثنين، إلى توفير فضاءات مناسبة حتى يتمكن مكتب السلامة الصحية من القيام بأدواره كاملة، مطالبا الجماعات ب"توفير أسواق بالجملة في المستوى بجميع المدن المغربية، ومجازر بمعايير جيدة، حتى تكون المراقبة على أكمل وجه". واستغرب أخنوش بعض التقارير والتصريحات التي تحمل المسؤولية ل"أونسا" وحده، موضحا أنه "لا يمكن لمراقب لا يتوفر على إمكانيات وظروف عمل مواتية وْتْجي وْتْقولْ ليهْ أنت المسؤول". وشدد المسؤول الحكومي على أن جميع المستخدمين ب "أونسا يقومون بمجهودات كبيرة لمراقبة المنتجات الغذائية"، مشيرا إلى "الدور الكبير الذي يلعبه المكتب أيام عيد الأضحى لمراقبة الأضاحي"، وطالب "الجميع بتحمل مسؤوليته وليس الاكتفاء بتدمير عمل الناس التي تشتغل بجدية"، على حد قوله. وجوابا على أسئلة برلمانية حول مخطط "المغرب الأخضر"، أكد أخنوش أن هذا "المخطط يولي اهتماما واسعا بالفلاح الصغير والمتوسط"، مشيرا إلى أن تقديم الدعم للفلاحين "لا يقتصر على الفلاح الكبير، بل من يستحق الدعم يناله في إطار الشفافية الكاملة". وبلغة الأرقام، أشار أخنوش إلى أن مخطط "المغرب الأخضر" قدم للفلاح الصغير والمتوسط استثمارات كبيرة تجاوزت 43 مليار درهم اليوم، بالإضافة إلى مشاريع دعامة لأزيد من 733 ألف مستفيد من خلال 985 ألف مشروع بميزانية بلغت 14.5 مليار درهم، ثم تقديم مشاريع تجميع فلاحية ل60 مشروعا همت أزيد من 52 ألف فلاح مجمع. وأضاف أخنوش أن "برامج التهيئة الفلاحية الهيدرو-فلاحية همت تحسين دخل أكثر من 190 ألف فلاح صغير، ناهيك عن خلق أكثر من 8500 تعاونية فلاحية ذات النفع الاقتصادي". من جهة ثانية، قال أخنوش إن "مخطط أليوتيس، منذ انطلاقه أواخر سنة 2009، حقق نتائج مهمة بدليل مؤشرات وأرقام تتحدث عن نفسها"، مضيفا أن "96 من الأصناف البحرية يتم تدبيرها اليوم عن طريق مخططات تهيئة المصايد مقابل 5 في المائة فقط قبل سنة 2007". وسجل المسؤول ذاته "ارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 74 في المائة، حيث أصبحت تقدر قيمتها ب11 مليار درهم"، و"انتعاش الصادرات بارتفاع غير مسبوق قفز معه رقم المعاملات إلى 2.4 مليار دولار حاليا، مقابل مليار و200 مليون سنة 2007". وأشار أخنوش إلى مواكبة مخطط "أليوتيس" للعاملين في قطاع الصيد البحري، من خلال تعميم التغطية الصحية والاجتماعية عليهم جميعا، بمن فيهم البحارة التقليديون بكافة موانئ وقرى الصيد بالمغرب. وخلص المتحدث إلى أن "مخطط أليوتيس يعد من أحسن المخططات التي قدمت نتائج كبيرة جدا رغم ما قيل في حقه"، مضيفا أن "المغرب يصدر السمك اليوم إلى أكثر من 134 دولة، وهذا رقم قياسي بالنسبة إلى خيار تنويع الأسواق والشركاء".
