فوجئ مهتمون بالشأن المحلي في مدينة شفشاون، بعودة أشغال بناء مؤسسة فندقية تتكون من عدة طوابق علوية، على الرغم من صدور حكم قضائي يدين صاحبها بسبب البناء من دون الحصول على تراخيص التعمير من البلدية والوكالة الحضرية، مستغلا صداقته بمسؤولين نافذين في عمالة إقليمشفشاون. وأكدت مصادر مسؤولة في اتصال هاتفي أجرته معها “أخبار اليوم“، أن الورش المذكور الذي يوجد قرب ساحة “وطاء الحمام“، لا يتوفر على الوثائق القانونية للترخيص، وإنما حصل على إذن شفوي من السلطات المحلية يقوم بموجبه بمواصلة أشغال البناء، وإضافة الطوابق، في تحد سافر لقرار السلطة القضائية. من جهتها، اعتبرت مصادر حقوقية، أن ورش هذا البناء زاغ عن منحاه السليم، بسبب القفز عن المساطر الإدارية المعمول بها في إنجاز مثل هذه المشاريع الكبيرة، لا لشيء سوى لأن صاحبها أحد المحظوظين، وهي صفة كانت كافية أمام السلطات لتغض الطرف عن الخروقات المرتكبة والتي صدر في شأنها حكم قضائي. وكان متضررون من الورش حركوا دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية، ملف عدد 1170/2019، معترضين على تشييد “برج” قبالة مبانيهم، لكونه سيحجب عنهم أشعة الشمس،ورؤية المنظر الطبيعي، خاصة بعد زيادة طوابق علوية بشكل غير قانوني. وبتاريخ 11 بوليوز الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية بشفشاون، حكما بإدانة صاحب الورش المذكور المسمى ( م – ع )، استنادا على محضر المعاينة التي قام بها قائد الملحقة الإدارية الثانية، إلى الورش الكائن في شارع “الحسن الثاني“، حي الحراري، حيث تبين لأعضاء اللجنة أن البناء بدون ترخيص وبشكل مخالف لضوابط ومقتضيات قانون التعمير، ليتم إرفاق المحضر بأمر فوري بوقف أشغال البناء. وبعد عدة جلسات من المحاكمة، آخرها التي انعقدت بتاريخ 13 يونيو الماضي، بحضور المتهم، قررت غرفة القضايا الجنحية إدانة المقاول العقاري صاحب ورش البناء من أجل ما هومسطر في صك الاتهام، وذلك على الرغم من إنكاره ما نسب إليه، بعدما اعتبرت المحكمة إنكاره محاولة يائسة للإفلات من الجزاء، والتملص من المسؤولية الجنائية، حسب نسخة منمنطوق الحكم، تلقت الجريدة نسخة منها.
