اسطيحات : من يقف في وجه تنفيذ مقتضيات المادة 80 من قانون التعمير رقم 90 /12؟

من يقف في وجه تنفيذ مقتضيات المادة 80 من قانون التعمير رقم 12/90فيما يخص الخرق القانوني الخطير بجماعة اسطيحات .
في ملف ملفت للأنظار و مثير للجدل بما يحمله من دلالات تضرب في العمق مبادئ و مصداقية دولة الحق و القانون و الدستور الجديد ، يسود غموض مطلق على الخرق السافر لقانون التعمير و الضرب المباشر للتعهدات المسطرية المنصوص عليها في الوثائق الإدارية التي اعتمدها المسمى "م ب ع "، المبنية على تشريعات تخص تصميم التهيئة ، في الشروع في بنائه لقطعة أرضية بمركز اسطيحات ، تورط هذا الأخير بشكل سافر في جريمة تضييق شارع عمومي رئيسي بعدم احترامه حواشي التراجع الخلفية ب4 أمتار و تضييقه للطريق العمومي رقم 11 ذات عرض 15 متر ، مما ألحق بالمجاورين له وبكل الساكنة و الوافدين على المركز السياحي اسطيحات أضرارا مادية و معنوية جسيمة ، فضلا عن اعتبار السكوت عن هذا الفعل الشنيع تحريضا على التسيب و خرق القانون و انتهاك الحرمات .
و بعد رفع شكايات و عرائض للجهات المنتخبة و الوصية ، من طرف المتضررين و عموم المهتمين من جمعيات و فاعلين أهليين ، قام رئيس جماعة اسطيحات بإصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال بتاريخ 21/6/2016 ، و بتاريخ 24 غشت 2016 تمت مراسلة المشتكين من طرف الوكالة الحضرية لتطوان في الموضوع جاء في رسالتها حول الموضوع : يشرفني أن أنهي إلى علمكم بأن اللجنة الإقليمية لليقظة قامت بتاريخ 23 ماي 2016 بمعاينة ميدانية لورش المشروع و وقفت على مجموعة من المخالفات و أوصت بسحب رخصة البناء المسلمة خلافا للقانون الجاري به العمل ، و كذلك بتحرير محضر معاينة لباقي المخالفات من طرف العون الجماعي " و راسل رئيس الجماعة السيد وكيل الملك باتدائية شفشاون في موضوع ، شكاية حول مخالفة أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير مع نسخة من محضر معاينة رقم 16/4 المؤرخ ب10/06/2016 ، طالبا منه " القيام بإجراءات المتابعة القضائية ضد المدعو محمد بن عمران صاحب المخالفة و المخترق للقانون .
و طالب المشتكون بواسطة محام بهيئة تطوان مقبول لدى محكمة النقض ، في رسالة موجهة إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بشفشاون ب"طلب معاينة و استجواب" في مواجهة رئيس جماعة اسطيحات ، للإجابة على أسئلة المفوض القضائي التالية :
من قام بتضييق الطريق بعدما كانت 15 متر فأصبحت 12 متر ؟
و هل سبق لشخص ما أن تقدم بطلب يتعلق بهذا الموضوع له مصلحة بذلك ؟ و الجماعة استجابت له ؟
ما هو سر تضييق الطريق عند نقطة بناء السيد بن عمران بحيث أن الطريق تمتد على طول 2000 متر عرضها متر و عند نقطة بناء المذكور أعلاه أصبحت 12 متر ؟ ما هو السر في ذلك؟
{} و للمزيد من الإيضاح فإن مساحة 36 م من 2000 متر تم الزيادة في الطريق العمومي لفائدة محمد بن عمران فأصبح الطريق العمومي في هذه النقطة بالضبط 12 متر متر بدل 15 متر ، و في هذا ترام على الطريق العمومي بثلاثة أمتار "عرضا" .
كيف يعقل أن تستجيب الجماعة لطلب السيد محمد بن عمران و سكان جماعة اسطيحات يستنكرون ذلك و لهم عريضة عن ذلك موجهة لكل الجهات ؟
ما هو سر تغيير رقم الطريق حيث أصبح 12 بدل 11 ؟
و يجدر التأكيد في هذا الملف على تفعيل المادة 80 من قانون التعمير رقم 12/90 التي تجيز للسلطات العمومية وقف الأشغال وهدم ما تم بناؤه بطريقة مخالفة للقانون ، نحن أمام فضيحة قانونية وأخلاقية يتابع أطوارها الرأي العام إلم يتم هدم البناء غير القانوني و إرجاع الشارع إلى عرضه الأصلي كما كان أول مرة أي 15 متر .
بحيث إن المادة 80 من قانون 90-12 فتعتبر مخالفة القيام بالبناء على ملك من الأملاك العامة .في حالة ارتكاب هذه المخالفة يجوز للسلطة المحلية ، هدم هذا البناء تلقائيا على نفقة مرتكب المخالفة .
...
و يعتبر هذا الملف "الفضيحة" ، جريمة بكل المقاييس حسب ما يتداول في أوساط الرأي العام باسطيحات ، بسبب افتضاح أمره و وضوح المخالفة للقانون و الحرص على تغيير عرض الشارع بدلا من الانتصار للقانون و للمساطر المعمول بها في التعمير ، و أكثر من هذا فإن التماطل في تطبيق القانون القيام هدم ما هو مخالف لقانون التعمير ، يعد استهتارا بدولة الحق و القانون و الدستور الجديد .

لا مبرر لعدم قيام السلطات المعنية بهدم هذا الخرق الصارخ لقانون التعمير ، علما أن كل المراسلات الرسمية المتعلقة بالموضوع تثبت حالة البناء غير القانوني داخل الطريق و المضيقة له ، مما يستوجب تدخلا استعجاليا لهدم ما بني على باطل ، دون لف أو دوران أو بحث عن مخارج أخرى تعاكس المصلحة العامة و تنافي المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
و لنا عودة إلى الموضوع .