ينص الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية على أنه «يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يُضَمَّنُ بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه الى القاضي في موضوع الحق..لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق..يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي«..ضمن مقتضيات هذا الفصل جاء الحكم رقم 87 في الملف الاداري الاستعجالي رقم 08.1.77 بتاريخ 2008/2/28 عن رئيسة المحكمة الادارية بالبيضاء. الوقائع...بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبتها الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2008/02/08 والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ يومه، تعرض فيه أن زوجها ( ) يملك الفيلا الكائنة بالعنوان المذكور أعلاه، موضوع الرسم العقاري عدد C/34388، وأن مالكة العقار المجاور الكائن بشارع لاكورنيش ( ) تباشر أشغال بناء فيلا من طابقين تحت الأرض وطابق سفلي على نحو مخالف لتصميم البناء المرخص به ومخالف لقانون التعمير، وأن المخالفات المرتكبة من طرف المدعى عليها تتمثل أساسا في هدم الجدار الفاصل، والبناء مباشرة في مكان الجدار الفاصل دون ترك المسافة القانونية، ومد البناء على أرض مملوءة على مستوى الطابق الأول والطابقين تحت الأرض بالإضافة الى مخالفات أخرى في ميدان التعمير، وأن هذه المخالفات قد تمت معاينتها من طرف اللجنة التقنية بالجماعة الحضرية للدار البيضاء. وعلى إثر ذلك، وجه رئيس مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء رسالة الى عامل عمالة مقاطعة الدارالبيضاء أنفا ورسالة الى العامل مدير الوكالة الحضرية، ووجه هذا الأخير رسالة في الموضوع الى رئيسة مقاطعة الدارالبيضاء أنفا لاتخاذ الاجراءات اللازمة. وحيث ان هذه المخالفات ألحقت بعقار العارضة خسائر جسيمة تكاد توقعه أرضا وتهدد بانهياره، وأن هذه الأضرار أصابت الحديقة من الناحية الشمالية، والطابق السفلي لعقار العارضة، وكذا الطابق العلوي والحديقة الخارجية من الناحية الشمالية. والتمست المدعية في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع التصريح بإيقاف أشغال بناء الورش الكائن بالعنوان المذكور أعلاه، موضوع رخصة البناء رقم 3480، وشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون. وبناء على المذكرة المدلى بها فإن صاحبة المشروع قامت بوقف الأشغال وهدمت سقف المطبخ موضوع النزاع وتقدمت بتصميم تعديلي امتثالا لمحضر اللجنة التقنية. وهكذا، فإن قرارا إيقاف الأشغال الذي تتمسك به المدعية من أجل إيقاف أشغال الورش قد تم إلغاؤه بعد زوال المانع وتسوية الوضعية التي من أجلها صدر هذا القرار. والتمس العارض رفض الطلب. وأرفق جوابه بمحضر المخالفة بتاريخ 2007/7/27 الأمر بإيقاف الأشغال بتاريخ 2007/8/8 قرار إلغاء إيقاف الأشغال بتاريخ 2007/9/24. وبناء عن التنازل عن الدعوى المقدم من طرف نائبة المدعية خلال جلسة 208/2/26.وبناء على إدراج القضية بجلسة 2008/2/26، حضرها دفاع الجماعة الحضرية وحضر كذلك دفاع الوكالة الحضرية، وأكدوا ما ورد في مذكراتهم الجوابية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها بالتالي للتأمل لجلسة 2008/2/26. التعليل..وعليه نحن قاضي المستعجلات: حيث ان الطلب يرمي إلى التصريح بإيقاف أشغال بناء الورش الكائن بشارع لاكورنيش التجزئة رقم 31 موضوع رخصة البناء رقم 3480، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون. وحيث أنه بمقتضى الفصل 119 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، يمكن للمدعي أن يتنازل عن الدعوى التي رفعها بصفة أصلية أو عارضة خلال سائر مراحل التقاضي..وحيث ان التنازل ينهي النزاع ويرفع يد القضاء عن النازلة، مما يتعين معه الإشهاد عليه..وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطرف المتنازل. المنطوق..وتطبيقا لمقتضيات القانون 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية والفصل 119 وما يليه من قاون المسطرة المدنية. المنطوق..لهذه الأسباب..نحن قاضي الأمور المستعجلة:.نصرح علنيا ابتدائيا وحضوريا:.بالإشهاد على المدعية بتنازلها عن دعواها مع إبقاء الصائر على رافعها«. حكم 87 ملف 08/1/77 في 08/2/28 الإشهاد على حق مسموح بالتخلي عنه
